الرئيسية
الاستثمار
السياحة
الخدمات
الانتقال إلى البحث

الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > التنظيم والإدارة > قائمة الاخبار
  
عرض:‏ 
فرز حسب المرفقاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
الوصفتصفيةالنصتصفية
"التنظيم والادارة" الجهاز هو الجهة المسئولة عن التدريب الإدارىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكد جمال سيد عبدالعال المتحدث الاعلامى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز هو الجهة المنوط بها التدريب الإدارى والقائمة على اعتماد مراكز التدريب الخاصة بعد مراجعة السجل التجارى والبطاقة الضريبية والمادة العلمية وسجل المدربين، وكذلك متابعة تلك المراكز وتجديد اعتمادها كل ثلاث سنوات.

جاء ذلك بناء على قرار اللجنة التى أمر بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والتأمينات والشئون الاجتماعية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط، وقيامها بإصدار شهادات تدريب غير معتمدة ودون تحديد للجهات المنوط بها منح التراخيص وتقييم المناهج والبرامج واعتماد الشهادات لمراكز التدريب الخاصة العاملة فى مجال التنمية البشرية.
المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/7/2014

"التنظيم والإدارة" يعلن قواعد عمل مراكز التدريب الحكومية والخاصةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
تشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط،

قالت جيهان عبد الرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه بناء على طلب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط، وقيامها بإصدار شهادات تدريب غير معتمدة، ودون تحديد للجهات المنوط بها منح التراخيص وتقييم المناهج والبرامج، واعتماد الشهادات لمراكز التدريب الخاصة العاملة فى مجال التنمية البشرية.

وأكدت القائم بأعمال رئيس الجهاز، فى بيان لها، أن اللجنة انتهت إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو الجهة المنوط بها التدريب الإدارى والقائمة على اعتماد مراكز التدريب الخاصة بعد مراجعة السجل التجارى والبطاقة الضريبية والمادة العلمية وسجل المدربين، وكذلك متابعة تلك المراكز وتجديد اعتمادها كل ثلاث سنوات.

وأضافت أن "القوى العاملة" أبلغت الجهاز بذلك وفقاً لكتاب وزير القوى العاملة والهجرة رقم 816 فى 25/1/2013 .

وقالت، إن القواعد المنظمة للتدريب بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والمراكز الخاصة، والضوابط المتبعة لإدراجها ضمن مراكز التدريب على المستوى القومى، تتضمن أن يكون نشاط التدريب الأساسى والحاكم للمركز فى مجال الإدارة، ويمكن إلى جانب ذلك أن يتضمن نشاط المركز برامج فى الحاسب الآلى واللغات كبرامج مساعدة فى تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى سريان السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وبالنسبة للمراكز الحكومية فتتطلب وجود مكان وقاعات مجهزة ومخصصة للعملية التدريبية فى مجال الإدارة.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/7/2014

التنظيم والإدارة: "المالية " تخاطب الجهات الإدارية لمراقبة رواتب كبار الموظفيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن وزارة المالية هي التي ستعمل على تحديد الرواتب التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة، من خلال الوحدات الحسابية في كل جهة إدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت أنه لن يتم صرف أي شيكات إلى المسئولين، إلا بعد عرضه على الجهات المختصة، وحصر الأرقام التي يتجاوزها المسئول خلال نهاية العام المالي. 

وأضافت جيهان لـ"فيتو" أن المالية أرسلت منشورًا إلى جميع الوحدات بمراقبة أسماء كبار موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتب تتخطى الأقصى للأجور وسيتم حصرهم بعد إرسال تلك الجهات الإدارية البيانات إلى الجهاز، ويتم بعد ذلك تحديد راتب كل مسئول في كل جهة

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/7/2014

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تثبيت المؤقتين حتى نهاية 2015استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أعلنت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهى من تثبيت جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية نهاية 2015،

، وخاصة المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس والصناديق الخاصة والوحدات الإنتاجية والوحدات ذات الطبيعة الخاصة فى أكثر 700 جهة حكومية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين سواء على الأبواب المختلفة (الثانى والرابع والسادس) أو الصناديق الخاصة، أكدت أن الجهاز يقوم بالتثبيت تدريجيا بصفة دورية لكل من أمضى ثلاث سنوات فى الدرجة.
وأشارت إلى أن التكليفات تضمنت العمل على إنهاء تثبيت المؤقتين على الأبواب المختلفة والعاملين بالصناديق الخاصة وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتحسين أوضاع العاملين ماديا ووظيفيا ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.


المصدر / مركز المعلومات
تاريخ النشر / 10/7/2014


 

«التنظيم والإدارة»: صرف الحد الأدنى للأجور مسؤولية «المالية»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسؤولية الجهاز في تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور انتهت بعد حصر المستحقين.



وقالت «جيهان» إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض الجهات الحكومية التابعة بشأن عدم صرف الموظفين علاوة الحد الأدنى للأجور، وإن الجهاز رد على هذه الجهات بضرورة مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن.

وأضافت «جيهان» أن جهاز التنظيم والإدارة سلم وزارة المالية قائمة تضم نحو 3.5 ملايين موظف يستحقون لعلاوة الحد الأدنى، وأن المالية هي صاحبة الامتياز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العلاوة، كما أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجهاز أن هناك عقبات أمام تطبيق الحد الأدنى، بسبب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية، ووزعته على جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين ممن يتخطى راتبهم الشهري نحو 1200 جنيه، يطالبون بالزيادات التي أقرها جدول الحد الأدني بواقع علاوة نسبتها 400% من الراتب الأساسي.

ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن الحد الأدنى، يقتصر في التطبيق على الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري نحو 1200 جنيها فقط، لكن بعض القيادات الحكومية يستغلون القرار الصادر من وزارة المالية، ويطالبون الجهات الحسابية بتطبيق الحد الأدنى عليهم أيضا، وهو مخالف لنص قرار رئيس الوزراء.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 4/7/2014

«التنظيم والإدارة» ينتهي من توزيع أوائل الخريجين على الجهات الإدارية بالدولةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من توزيع أوائل الخريجين دفعة 2012 على الجهات والوحدات الإدارية بالدولة، بعد موافاة تلك الجهات بالدرجات الخالية التي تحتاجها.

وأضاف المصدر، في تصريح لـه، الإثنين: «سيتم الإعلان عن جدول تسليم خطابات التعيينات خلال الساعات المقبلة بعد التنسيق مع الجهات والوحدات الإدارية بالدولة»، موضحا أن الجهاز وفر الدرجات الوظيفية لجميع أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعيين أوائل الخريجين دفعة عام 2012 وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/7/2014

"التنظيم والادارة": جار حل مشكلة حملة الماجستير والدكتوراة.. و"الوزراء" صاحب قرار التعيين - استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، القائمة باعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، إن "مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه جار حلها طبقا لطلب مجلس الوزراء بتقديم حصر شامل للاعداد من دفعة 2013". 



واوضحت "عبد الرحمن"، ان "قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه الصادر من مجلس الوزارء كان بخصوص الدفعات من 2002 الى 2012"، مشيرة إلى ان دفعة 2013 التي يتظاهر خريجوها الآن امام الجهاز لا ينطبق عليهم هذا القرار. 

واشارت الى ان "مجلس الوزراء هو الوحيد الذى يقرر تعيينهم من عدمه بعد البت فى اعدادهم من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والادارة". 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/7/2014

«التنظيم والإدارة»: صرف الحد الأدنى للأجور مسؤولية «المالية»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسؤولية الجهاز في تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور انتهت بعد حصر المستحقين. 

وقالت «جيهان» إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض الجهات الحكومية التابعة بشأن عدم صرف الموظفين علاوة الحد الأدنى للأجور، وإن الجهاز رد على هذه الجهات بضرورة مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن. 

وأضافت «جيهان» أن جهاز التنظيم والإدارة سلم وزارة المالية قائمة تضم نحو 3.5 ملايين موظف يستحقون لعلاوة الحد الأدنى، وأن المالية هي صاحبة الامتياز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العلاوة، كما أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه. 

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجهاز أن هناك عقبات أمام تطبيق الحد الأدنى، بسبب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية، ووزعته على جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين ممن يتخطى راتبهم الشهري نحو 1200 جنيه، يطالبون بالزيادات التي أقرها جدول الحد الأدني بواقع علاوة نسبتها 400% من الراتب الأساسي. 

ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن الحد الأدنى، يقتصر في التطبيق على الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري نحو 1200 جنيها فقط، لكن بعض القيادات الحكومية يستغلون القرار الصادر من وزارة المالية، ويطالبون الجهات الحسابية بتطبيق الحد الأدنى عليهم أيضا، وهو مخالف لنص قرار رئيس الوزراء.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/7/2014

تعليمات بسرعة استكمال صرف علاوة الحد الادنياستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الادني للاجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ،



بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الادني للاجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم ابلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا الي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.

من جانبها اكدت جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان الجهاز خاطب وزارة المالية رسميا للرد على استفسارات الموظفين الذين لهم الحق في الصرف ولم يتمكنوا من الصرف .

واوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنها اما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.

كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة اعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الادني ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الادني وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.

وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص ايضا العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية باثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.

وقال ان مشروع القانون تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح أن ما تم التوصل اليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والانساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .

وحول التكلفة المالية لاقرار علاوة الحد الادني للاجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي اوضح رئيس قطاع الموازنة ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2014 .

وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الادني للاجور اوضح ملش أن القطاع تلقي استفسارا حول مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، أكد أن مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل قانونا اي انفاق جاري لتلك الجهات.

واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الادني للاجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ، حيث خصصت وزارة المالية بريد الكتروني (minimumwages@mof.gov.eg) و البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg/) لتلقي أي استفسار اوتساؤل والرد عليه .

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/7/2014

التنظيم والإدارة: لم نطلع على عملية حصر المستشارين المنتدبيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز أرسل إخطارا إلى جميع الجهات والوحدات الإدارية بالدولة للمطالبة بإرسال حصر كبار المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية الإدارية مكلفين بتقديم الحصر إلى مجلس الوزراء. 



وأضاف المصدر في تصريح خاص أن وزارة التنمية الإدارية لم تطلع الجهاز بعملية حصر المستشارين المنتدبين إلى الآن بالرغم من إرسال تلك الجهات عملية الحصر إلى الوزارة وبالرغم من أن الجهاز والوزارة مكلفان بعملية عمل تقارير الحصر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز أرسل إخطارا للاطلاع على عملية الحصر وإرسالها إلى مجلس الوزراء بعد رفض الوزارة الاطلاع على عملية الحصر.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/7/2014

وفد من حملة الماجستير والدكتوراه يقابل رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" لعرض مطالبهماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
دخل منذ قليل، ممثلون عن حملة الماجستير والدكتوراه، إلى مقر الجهاز لمقابلة الدكتورة جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز لعرض مطالبهم عليها للبت فيها


دخل منذ قليل، ممثلون عن حملة الماجستير والدكتوراه، إلى مقر الجهاز لمقابلة الدكتورة جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز لعرض مطالبهم عليها للبت فيها.

جدير بالذكر أن العشرات من دفعة 2013 من حملة الماجستير والدكتوراه، يطالبون الآن بتعيينهم أسوة بزملائهم من خريجى 2002 إلى 2012. - 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر /5/7/2014

75 % تراجعًا في الطلب على العمالة المصريةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا، خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 160 نقطة،



مقابل 206 نقاط خلال شهر نوفمبر السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي بلغ فيه 573 نقطة.
وأظهر المركز، انخفاض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي ليسجل 246 نقطة، مقابل 591 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق عليه كما انخفض مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال الفترة المذكورة ليسجل 482 نقطة مقابل 566 نقطة خلال الشهر السابق عليه. 
وأظهر المركز - في تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر الصادرة اليوم - أن فرص العمل المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجع بنسبة 1ر75 % لتسجل 36ر3 ألف فرصة، مقابل 5,13 ألف فرصة خلال شهر نوفمبر الماضي،كما انخفضت بنسبة 4,61 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي سجل 7,8 ألف فرصة عمل.
وأشار المركز، إلى أن الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها في الصحف القومية خلال الفترة المذكورة تراجعت بنسبة 6,9% لتصل إلى نحو 17,7 ألف وظيفة، مقابل 93,7 ألف وظيفة خلال الشهر السابق عليه، وانخفضت بنسبة 5,74 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي بلغ فيه 80,28 ألف وظيفة.
أما بالنسبة للوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية، فتراجعت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4,58% لتصل إلى 16,1 ألف وظيفة، مقابل 79,2 ألف وظيفة في الشهر السابق عليه.
وبالنسبة للمشتغلين، أوضح المركز، ارتفاع عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 6,053 %، ليصل عددهم إلى 67,6 ألف معين، مقابل 63,2 ألف معين خلال شهر نوفمبرالسابق عليه،كما زاد على أساس سنوي بنسبة 4,36 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي سجل فيه 89,4 ألف معين.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/7/2014

الرئيس السابق لـ"التنظيم والإدارة": الدستور يعمل على تفعيل دور الشباباستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال الدكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الشباب عماد المستقبل، لذا اهتم الدستور الجديد بتمثيل هذه الفئة بصورة أكبر عما قبل.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقُد بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات معرض الكتاب، والتى نظمها المجلس العربى للأخلاق والمواطنة بالتعاون مع أكاديمية طيبة، لمناقشة دور الشباب فى دستور 2013. والتى شارك فيها كل من الدكتور صفوت النحاس، والنائبة السابقة مارجريت عازر، وأدار اللقاء الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة بالسويس.

وقال الدكتور صفوت النحاس، إن الاستفتاء على دستور 2013 سجل أعلى نسبة تصويت بـ"نعم"، وأشار "النحاس" إلى ما أكد عليه هذا الدستور بـ"أن مصر مهد الأديان" تلك التى احتضنت السيدة مريم والمسيح عليهما السلام، ورسالة الرسول صلى الله عليه، حيث رأى أن هذه المقدمة مهمة جدا فى الدستور لأنها تذكرنا بثوابت مهمة فى حياتنا، موضحاً بأن الاستحقاقات الدستورية الجديدة تتطلب منا جميعاً مجهوداً كبيراً فى المستقبل لتفعيلها، سواءً بالتدريب والتثقيف وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وبأن الدستور حدد أموراً مباشرة جداً خاصة بالشباب، وأخرى لا تخصهم ولكنها فى قلب الموقف بالنسبة للشباب.

واعترف "النحاس"، بأن الحكومات السابقة وحتى الحالية أخذت على عاتقها أموراً عديدة لم تستطع تنفيذها، ومنها مجانية التعليم، مشيرا إلى ضرورة وجود مشروعات فعالة للصندوق الاجتماعى لأن مشروعاته الحالية لا تؤدى الدور المنشود منها، ولابد من تبنى بعض القضايا ومنها الخاصة بمنح رخصة لممارسة المهنة.

وعن زيادة عدد النواب فى مجلس الشعب وفقاً لزيادة عدد السكان توقع "النحاس" أن يزيد عدد النواب إلى 600 نائباً، بالإضافة لوضع آلية تمكن الفئات غير الممثلة تمثلاً صحيحاً فى المجلس للتواجد فى الدورات القادمة.

وتابع "النحاس" لابد من تفعيل المحليات لأننا منذ عشر سنوات ونحن نعمل على قانون اللامركزية فى المحليات، وقد نص الدستور على اللامركزية، كما ذكرت أن الموازنات سوف تذهب للمحافظات والتى بدورها سوف توزعها على كل مركز بواسطة المجلس المحلى، وأشار إلى أن الأمر الخاص باللامركزية معناه دراسة جدوى.

وأكد "النحاس" أن المجلس المحلى سابقاً لم يكن يستطيع أن يحاسب المحافظ، لأنه كان جزءً من الجهاز الرقابى للدولة، ولكن الأمر اختلف الآن وأصبح أعضاء المجلس المحلى منتخبون ويمكنهم محاسبة المحافظ، مضيفاً بأننا بحاجة إلى عامين لتفعيل هذا الدور

وقدمت مارجريت عازر، التهنئة على الدستور الجديد باعتباره أول خطوات التحول، وقالت وأتمنى أن يكون قد عبر عن أكثر من 80% من الشعب المصرى.
وأوضحت "عازر" أن هذا الدستور قد أعطى للشباب والمرأة بعض المواد المباشر وأخرى غير مباشرة، وتحدثت عن الشباب كأم، موضحة أن المرأة المصرية فى الثورة قامت بدواً ر كبيراً فى الثورة.

وأشارت "عازر" إلى أن وجود 25% شباب وامرأة داخل المحليات سوف يُغير الثوابت والمواريث الشعبية فى الشارع المصرى. مشيرة إلى أن لدينا مواد صريحة منها ما يختص بالاهتمام بالرياضة.

وأوضحت "عازر" بأن الدستور المصرى فيه العديد من المميزات التى تصب فى صالح فئات المجتمع. وعن كيفية تفعيل نسبة الـ25% فى المجالس المحلية قالت "عازر" أن مجلس الشعب القادم هو الذى سيقوم بهذا الدور، عن طريق النزول للقرى والنجوع وأختيار ممثلين له.

كما أشارت إلى أن تجميع الشباب فى الوقت المحتقن حالياً تحت مظلة واحدة يعُد من الأمور الصعبة، لأن تنشئة الشباب لم تقم على تقبل الأخر المختلف عنه، ولكن هذا من المفترض أنه دور الأحزاب، ولكنى العب على وطنية الشباب المصرى، كما أن الدستور الجديد لم يقم بإقصاء أى فصيل بل أن الرؤية الحالية تعمل على تجميع كل الشباب.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 6/7/2014

«المالية» تتيح صرف علاوات الحد الأدني باستمارات منفصلة أو ترحيلها لـ«مارس»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
اعلنت وزارة المالية، عن امكانية صرف الجهات الحكومية التي لم تتقاضي علاوات الحد الأدني والمقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 22لسنة2014، عن طريق استمارات منفصلة أو تقاضي رواتب يناير الماضي مع راتب مارس الجاري،

مشيرةً إلي أنه سبق وأن طالبت جميع الجهات الإدارية المستفيدة من ذلك الحد بسرعة استكمال قواعد الصرف وفقا للضوابط المحددة قانونا، مع امكانية قطاع الموازنة العامة بالوزارة لتقديم المساعدات حال وجود صعوبات جراء التطبيق.

وقال عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، في بيان له منذ قليل، إن معلمي وزارة التربية والتعليم و الأزهر لهما معاملة خاصة بموجب قانوني 155 و165 لسنة2007، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة2014 الخاص بعلاوة أعباء وظيفتهم بدلا من علاوة الحد الأدني؛ للفئات المالية المقطوعة والمماثلة لذلك الحد ووفقا لضوابط تنفيذ العلاوات الإضافية.

بجانب العاملين بالقطاع الطبي، حيث قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية باثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي، ليتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور، مشيراً إلي اعداد مشروع قانون بالتعاون مع وزارة الصحة، لوضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لكل العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح ملش أنه تم التوصل لوضع نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي بما يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة، لافتاُ إلي أن تكلفة الحد الأدني للأجور وزيادة القطاع الطبي بلغت 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشار ملش إلي تلقي الوزارة لإستفسار، بشأن مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، مشيراً إلي أن مجالس ادارات تلك الهيئات والشركات، لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بها وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة، نظرا لعدم تحمل الموازنة العامة قانونا، لأي انفاق جاري لها.

واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الادني للاجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ،
عبر البريد الكتروني وعنوانه (minimumwages@mof.gov.eg) أو البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg/) .


المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 6/7/2014

 

تثبيت 13 ألف موظف بمراكز الشباب بالمحافظات..وطلاب الأزهر في رحلة بالأقصراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب عن انتهاء كافة إجراءات تثبيت جميع العاملين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة بمراكز الشباب بجميع المحافظات والذين يبلغ عددهم 13150 موظف، وذلك عقب وصول خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تثبيت العاملين بآخر محافظة وهى المنيا.



وصرح وزير الشباب أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مزيد من الأنشطة والدورات التي تعمل على إدماج الشباب الجدد في كيان الوزارة ومنشآتها المختلفة بالمحافظات، والاستفادة من طاقات 13 ألف شاب وفتاة في تطوير العمل وتحقيق خدمة أفضل لشباب مصر.

هذا وقد بذل المهندس خالد عبد العزيز خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة فى التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة العاملين المؤقتين وتحسين اوضاعهم، والحرص على لقاء ممثلى هؤلاء العاملين لبيان الاجراءات والتطورات فى عملية التثبيت بنزاهة وشفافية.

ومن ناحية أخرى يشارك 500 طالب من جامعة الأزهر فى رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان رحلات اعرف بلدك التى تنظمها وزارة الشباب شتاء العام الحالى خلال الفترة من 20 حتى 25 مارس المقبل.

ويتضمن برنامج الرحلات زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان منها معبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ومعبد حتشبسوت وهابو بالبر الغربي بالأقصر، بالإضافة إلى زيارة السد العالي، والمسلة الناقصة بأسوان.

كما يتضمن البرنامج تنفيذ مجموعة من ورش العمل تحت عنوان "الهوية المصرية"، يتدرب المشاركون خلاله على أسس التنمية البشرية داخل المجتمع.

يأتى ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب مع وزير الأوقاف وجامعة الأزهر خلال شهر يناير الماضى والذى يقتضى إشراك طلاب الأزهر فى البرامج والأنشطة التى تنفذها وزارة الشباب


المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 6/7/2014

"التنظيم والإدارة": 90% من جهات الحكومة أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور.. استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

رئيس الجهاز: لم نرصد حالة واحدة تخطى راتبها الـ42 ألف جنيه.. وصرف "الأدنى" مع الراتب أواخر فبراير الجارى

أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أوشك على الانتهاء من حصر المرحلة الأولى للوظائف الإدارية العليا بالهيئات والوزارات والمحافظات المختلفة.


وقالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـها : "أكثر من 90% من الجهات التى خاطبناها أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور"، مشيرة إلى أن الجهاز لم يرصد حالة واحدة تخطت رواتبها الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه فى الشهر.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام، عن تفاصيل حصر الجهاز للخاضعين للحد الأقصى للأجور للرأى العام، بعد إرسال نسخة من بياناتهم إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن الحد الأقصى للرواتب يبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لتحقيق المساواة، حتى لا تتخطى قيادات معينة راتبها المحدد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات كبرى لتسجيل بالجهاز لحفظ بيانات وأجور الموظفين العاملين بالوظائف الإدارية العليا.

وأضافت جيهان عبد الرحمن إلى أن العقوبة الواقعة على المتهربين من إرسال بيانات رواتبهم، ستكون هى رد الأموال الذائدة عن الحد الأقصى من خلال الوحدة الحسابية التى يتعامل معها الموظف.

وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور قالت إنه بدايةً من شهر فبراير الجارى، سيتم صرف فارق الحد الأدنى مع استمارة الراتب، مشيرة إلى ضرورة دعم عجلة الإنتاج حتى يتمكن الاقتصاد من التعافى بما يمنح الموظفين زيادات محترمة فى رواتبهم.

وعن تثبيت الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، أكدت أن الجهاز انتهى من تثبيت 302 ألف موظف حتى أكتوبر الماضى، منهم 101846 بالجهاز الإدارى للدولة، و76577 بالهيئات، و63794 بالجامعات، و60251 فى المحليات، لافتة إلى أن الجهاز مستمر فى تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة لمن مضى على نقله إلى بند 2\3 بالفصل المستقل 6 أشهر، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف موظف خلال العام المقبل.

وكشفت عن اتخاذ مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات لتقليص التعيينات فى القطاعات الحكومية، بسبب تضخم الجهاز فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه أصبح يشترط موافقته على أية تعيينات فى الحكومة حتى وإن كان موظفاً واحداً.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 6/7/2014

دراسة لـ"التنظيم والإدارة": 65 % من وظائف هيئة السلع التموينية شاغرةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن 65 % من وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية شاغرة مما يؤثر على سير العمل.


وأكدت الدراسة " على وجود وظائف شاغرة بمجموعة وظائف الإدارة العليا تمثل تقسيمات فى الهيكل التنظيمى المعتمد، والتى تبلغ عدد 12 وظيفة بنسبة 70 % من إجمالى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا . وقالت الدراسة، إن عدد الوظائف الممولة باستمارة الموازنة يبلغ 1058 وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف المشغولة 464 وظيفة، مما يتضح معه أن عدد الوظائف الخالية 594 وظيفة بنسبة 56 % من إجمالى الوظائف الممولة. وأوضحت الدراسة، أن بعض المجموعات النوعية بها فائض مثل وظائف الزراعة، والاقتصاد والتجارة، ووظائف التمويل، والمحاسبة. 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 7/7/2014

"القومى للإعاقة" يستقبل وفد أمريكى لتبادل الخبرات وتمكين المعاقيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
في إطار اتقاقية التعاون بين وزارتي الخارجية المصرية والأمريكية، استقبلت إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وفدًا من منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. 



تضمن اللقاء مناقشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدين، والقوانين والإجراءات التي تنظم وتكفل حقوقهم في مجالات الحياة المختلفة، كالصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والسياسية. 

أكد عمرو حسن، عضو مجلس إدارة القومي لشئون الإعاقة، أن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن برنامج Hands Over the Nile والذي تأسس منذ أكثر من 20 عامًا بين وزارتي الخارجة المصرية والأمريكيه لتفعيل التعاون المؤسسي بين البلدين. 
وأضاف، أن هذه الشراكات ونقل التجارب تمثل إثراءً للجانبين، وقد عرض الجانب الأمريكي تجربة توظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تجربة جديرة بالاهتمام، وبحث سبل الاستفادة منها خاصة مع ارتكازها علي التدريب والتطوير المستمر لمهارات وإمكانيات ذوي الإعاقة، ثم مساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة.
كما أشار، إلى مناقشة تجربة المجتمع المدني الأمريكي منذ 20 عامًا بإنشاء حركة لتدريب ومساعدة المواطنين على كيفية مناهضة الانتهاكات للأشخاص ذوي الإعاقة. 

يذكر أن اللقاء شهد عرضًا لما توصل إليه ممثل المجلس القومي للإعاقه في لجنة الخمسين من مواد للأشخاص ذوي الإعاقة تؤصل لحقوقهم في كافة المجالات، وتساهم في تغيير واقع قضية الإعاقة في مصر إليى الأفضل بعد سنوات طوية من التهمييش والتمييز، وهو ما أشاد به أعضاء الوفد الأمريكى.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 7/7/2014

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قاعدة بيانات كبار الموظفين خلال أياماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز بصدد الانتهاء من قاعدة بيانات كبار موظفي الدولة وإنه يتم الانتهاء منها في وقت قريب لإرسالها إلى وزارة المالية والوحدات الحسابية في الجهات الإدارية لتطبيق الحد الأقصى للأجور.


وأضاف المصدر أن الجهاز ليس له أي صلة بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور وليس من اختصاص الجهاز وأن المسئولية ترجع إلى وزارة المالية المختصة في هذا الشان مؤكدا أن مهمة الجهاز انتهت بحصر الجهاز للمستفيدين للحد الأدنى للأجور.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لفيتو أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه داخل الجهاز.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 8/7/2014

ننشر نص الحوار الصحفي الذي أجرته جريدة صدي البلد مع السيدة / جيهان عبد الرحمن . رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة :استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
رئيس المركزي للتنظيم والإدارة: تعديل لائحة الأجور والقانون 47 أهم أولوياتنا.. ومرسي لم يُعين أحدا بالمخالفة في الرئاسة .




حوار : محمد صديق ـ سارة يسن

* الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ"صدى البلد":

- ليس لدي أي انتماء سياسي والبعض حاول ايهام المواطنين بأني أنتمي للإخوان

- لم تمارس ضغوط على الجهاز من قبل الرئاسة أو الحكومة السابقة

- لم نسمح لأحد بالتجرؤ على مطالبتنا بمخالفة القانون حتي لو كان رئيس الجمهورية
-
لا يوجد حصر شامل للمستفيدين من الحد الأدني حتي الآن 
-
الدستور الحالي يمنع ندب المستشار في أكثر من جهة 
-
لم يتم تعيين أحد بالمخالفة للقانون في مؤسسة الرئاسة سواء في عهد مرسي أو مبارك 
-
الحديث عن تعيين 500 موظف بالرئاسة في عهد مرسي بطريقة مخالفة غير صحيح

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهدف إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.

وقد التقي "صدى البلد" الدكتورة جيهان عبدالرحمن الرئيس الحالى للجهاز التي تم تكليفها برئاسته في عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي بعد إقالة صفوت النحاس، ثم مد لها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الحالي لمدة 6 اشهر.. وإلي نص الحوار...

*
وجهت اليك اتهامات بالإنتماء لجماعة الاخوان المسلمين بعدما تم اقالة صفوت النحاس الرئيس السابق للجهاز وتعيينك من قبل رئيس الجمهورية ؟
أولاً، تعييني جاء في ظروف غريبة جداً، حيث أنه بالمصادفة، وقرأته علي شريط الأخبار بالتليفزيون بعد مكالمة من رئاسة الجمهورية بأنه تم تكليفي لرئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان قبلها بأيام وصل وفد ألماني فى زيارة للجهار.
ثانياً، أؤكد لك أنني لا أعرف الإخوان وليس لدي أي انتماء سياسي، والبعض حاول ايهام المواطنين بأني أنتمي للإخوان، ولكنني نفيت ذلك كثيراً .

*
كيف كان يدار الجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وهل كانت تمارس عليك ضغوط من قبل مؤسسة الرئاسة ؟
للأمانة ، لم تكن هناك أي ضغوط من قبل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة في عهد الدكتور محمد مرسي أو محاولات للتدخل في عمل الجهاز ، والجهاز كان يدار كما كان في السابق والمستقبل لأنه يطبق القانون ولم يستطع أحد مطالبة رئيس الجهاز أو أي موظف بمخالفة القانون .

*
كيف كنت تتعاملين مع الدكتور هشام قنديل وحكومته ؟
منذ أن توليت رئاسة الجهاز إلى أن مد لي من قبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الحالي، لم أقابل الدكتور هشام قنديل حتي الآن ، وما مان مثير بالنسبة لي شخصياً هو أنه كانت هناك فترة اعتصامات لحملة الماجستير والدكتوراة لدرجة أنه ذهبوا لمنزل الدكتور قنديل الا أنه لم يرفع سماعة التليفون ليستفسر مني عن حقيقة الأمر، وهذا ما سبب دهشتي .

*
وماذ عن طبيعة العمل داخل الجهاز بعد عزل الدكتور محمد مرسي؟
العمل في أي عهد يتم علي أكمل وجه ، وكما سبق وأكدت لك لا نسمح لأحد بالتجرأ علي أن يطلب منا مخالفة القانون أو يملي علينا تعليمات وأوامر تخالف القوانين ومنظومة العمل ، لذلك فالعمل في عهد مرسي كما هو في المرحلة الحالية.

*
كثر الحديث عن وجود خلايا إخوانية نائمة فى الفترة الحالية في كافة مؤسسات الدولة خاصة بعد اقرار الحكومة جماعة الإخوان " تنظيم إرهابي ، هل صادفتي ذلك بين موظفيك أو طالب أحد بتطهير الجهاز من تلك الخلايا علي غرار باقي المؤسسات ؟

أوكد لك لم يتم تعيين أحد بالجهاز أيام الإخوان المسلمين ، أما فكرة اعتناق فكر سياسي أو ديني فتلك حرية شخصية للجميع ، لكننا أخذنا عهدا بعدم التطرق للأمور السياسية داخل الجهاز والإكتفاء بالعمل وخلع أي رداء حزبي أو سياسي .

*
بعد إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بداية من يناير الماضي، كم موظف في الدولة يستفيد من الحد الأدني؟
ليس هناك حصر شامل للمستفيدين من الحد الأدني، ولكن لاشك أن من يستفيد من ذلك هو الموظف الذي يقل دخله عن 1200 جنيه، أما الحد الأقصي فيطبق علي كبار الموظفين في الدولة التي تزيد مرتباتها علي 43 ألف جنيه في الشهر، وعلي كل فإننا نعد إحصائية حالياً لمعرفة التقدير الدقيق لمن يطبق عليه الحدين الأدني والأقصي لكن لن تنتهي الا بنهاية السنة المالية.

*
أرسلت خطابا في وقت سابق للمحافظين لحصر أعداد الخاضعين للحد الأقصي، هل من معلومات وردت للجهاز بهذا الشأن؟
هناك تجاوب كبير بين الجهاز والمحافظين ، والذين أكدوا أن لا يوجد موظف في محافظاتهم يتعدي الحد الأقصي حتي الآن ، لكن كما سبق وقلت لك لن نتمكن من الحصر إلا بعد انتهاء السنة المالية .

*
من وجهة نظرك هل تطبيق الحدين الأقصي والأدني يوفر أموالا للدولة ؟
الهدف الرئيسي من ذلك ليس توفير أموال، لكن إحداث توازن بين الموظفين في الدولة فبدلاً من أن يتقاضي موظف عشرات الآلاف وآخر عشرات الجنيهات، يكون هناك عدالة في التوزيع ، بأن يؤخذ من من يتجاوز راتبه الحد الأقصي ليضاف علي من لم يصل راتبه لـ 1200 جنيه، والباقي يصب في خزينة الدولة .

*
وهل بالفعل الدولة قادرة على تطبيق ذلك ؟
طبعاً قادرة.

*
لكن هناك بعض الوزارت لم يطبق فيها الحد الأدني حتي الآن ؟
كانت هناك ظروف خاصة في شهر يناير ، حيث أن وزارة المالية أصدرت قرارا للإدارات المالية بصرف المرتبات يوم 22 في الشهر بالرغم من أنه في الغالب يصرف يوم 25 ، وبالتالي قامت الإدارات المالية بصرف الرواتب دون اضافة الحد الأدني.

*
هناك اشكالية يفجرها ندب مستشارين لأكثر من وزارة مما يجعلهم يتقاضون مكافآت أكبر من رواتبهم بكثير، كيف يستطيع الجهاز تنظيم ذلك ؟
اعتقد أن الدستور الحالي عالج تلك الإشكالية حيث أن منع ندب المستشار في أكثر من جهة ، ولاشك أن ذلك الموضوع يحتاج لتعيدل في قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

*
وهل أعد الجهاز مشروع قانون لذلك ؟
بالفعل نعد حالياً تعديلا للقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وبمجرد انعقاد البرلمان القادم سيتم ارسال تلك التعديلات اليه.

*
أعلنت في وقت سابق بأن الجهاز سيراقب أجور كبار موظفي الدولة ، هل تم رصد أي مخالفات لكبار الموظفين ؟
نحن لسنا جهة مراقبة ولكن المختص في ذلك هو الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يقوم بالتفتيش علي السنة الميلادية بالنسبة للشئون المالية ومطابقة اقرار الذمة المالية للموظف بما يتقاضاه فإذا كانت ثروته أكبر من الرقم الذي قدمه بإقرار الذمة المالية يكون مخالف وحصل علي أموال بطريقة مخالفة للقانون.

*
المستشار هشام جنينه طلب منك رصد مخالفات التعيينات بمؤسسة الرئاسة في عهد "مرسي"، هل من مخالفات تم رصدها؟
أود توضيح شئ مهم وهو أنه لم يتم تعيين أحد بالمخالفة للقانون في مؤسسة الرئاسة سواء في عهد مرسي أو مبارك، ولكن تعيينهم كان عن طريق عقود، ثم قامت الإدارة المختصة باللازم، وقام الموظفون بترك مناصبهم، لكن أؤكد لم يكن هناك مخالفة في العقود.

*
ترددت أنباء عن أن الدكتور مرسي عين 500 موظف بالرئاسة في وظائف خالية بطريقة مخالفة ويتقاضون مكافأت كبيرة؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة ، وكل ما سمعت عنه أنه تم تعيين 33 موظفا فقط وتم فصلهم بعد ثورة 30 يونيو .

*
رأي الجهاز في الدستور الجديد وهل فعل من دوره؟
الدستور نص علي أن الجهات الرقابية تتولي الإشراف علي الدولة، وبما أن نشأة الجهاز في الأساس الهدف منها مراقبة كل ما يخص الموظفين بالدولة بداية من وضع قدمه بالوظيفة حتي الخروج للمعاش.

*
بعد أن مد فترة توليك المنصب، هل ترغبين في انجاز أية اعمال يتذكرك المجتمع بها قبل مغادرة المنصب؟
الجهاز ليس بالشخص لكنه بالهيكل والكيان الكامل، وأنا لا أحب الظهور فالرئيس السابق للجهاز عمل معنا لمدة 8 سنوات وكان ذو سمعة طيبة، وطريقة عمل الجهاز لا تتوقف علي شخص أو أكثر وانما بتكاتف الجميع .

*
ما الأشياء التى تشغل بال الجهاز لإنجازها في الفترة المقبلة ؟
أولا تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالجهاز ، وتعديل لأئحة الأجور ، وننتظر انعقاد البرلمان كما أكدت في وقت سابق.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 9/7/2014

"التنظيم والإدارة" يوقع برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدماناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وقعت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون بين الجهاز والصندوق بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجهاز والصندوق لنشر الدور الوقائى والعلاجى للصندوق لحماية الكوادر على مستوى الدولة من براثن الإدمان.



وقالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى بيان لها اليوم إن البروتوكول يهدف إلى تنظيم ندوات وحلقات نقاش للتوعية بأخطار التعاطى والإدمان ليستفيد منها كافة المشاركين فى البرامج التى ينفذها مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، من خلال التنسيق مع الصندوق.
وتضمنت بنود البروتوكول أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مسئولية توفير الدعم الفنى متمثلا فى خبرات الكوادر الفنية المتعاونة معة، وتوفير الأدله الارشادية والوسائط الثقافية اللازمة لتحقيق أهداف التعاون.

ويتولى الصندوق صرف مكافآت المدربين والمحاضرين وكذلك صرف مكافآت الإشراف على البرامج طبقا للائحة المالية للصندوق، على أن يتولى الجهاز توفير أماكن لتنفيذ الندوات فى مجال التوعية والتثقيف من أخطار التعاطى والإدمان.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/7/2014

«المالية»: الحكومة توافق على مشروع قانون لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره، وهو ما يعد إلغاء لتعديلات القانون 11 لسنة 2013 في هذا الشأن، عملًا بالقاعدة العامة في الخضوع والإعفاء من الضريبة بقانون.

تأتي هذه الموافقة بعد رفض محافظ البنك المركزي، هشام رامز، إخضاع مخصصات البنوك لضريبة الدخل، والتدخل لدى رئيس الحكومة لإعادة المعاملة الضريبية للمخصصات لطبيعتها وأصلها السابق .

من جانبه قال وزيرالمالية، أحمد جلال، إن المشروع يلغي التعديل الذي ادخله القانون رقم 11 لسنة 2013 على المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة، بحيث يتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتى 80% من إجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأوضح أن عمل البنوك يعتمد على أموال الغير من المودعين حيث تعيد اقراضها وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين بما يستوجب أن تتحوط من خلال عدة آليات وضعها البنك المركزي المصري منها تكوين مخصصات مالية وكل هذا حتى لا تتأثر سلبًا في حال تحقق الخطر، وهذه الضوابط هي عرف عالمي والتزام دولي في ذات الوقت حيث يفرض على البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلى رأسها التحوط المالي.

وأضاف الوزير أن التعديل التشريعي يستهدف أيضا تصويب الوضع الحالي غير الدستوري، فبرغم أن وزارة المالية أوقفت العمل بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما يتعلق بإخضاع مخصصات البنوك للضريبة وذلك بقرار إداري صدر في 11 يونيو الماضي، إلا أن الطبيعة الخاصة لقرار فرض الضرائب أو إلغائها وتحديد وعائها والمخاطبين بها من المسائل التي اختص بها المشرع دستوريًا وأداته في ذلك إصدار قوانين ولا يمكن إلغاءها أو تعديل ولو بعض موادها إلا بقانون وليس بقرار إداري من السلطة التنفيذية فهذا أمر غير دستوري.

وقال علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التعديل القانوني يسهم في الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي من حيث الملاءة المالية، ويشجع البنوك على تكوين مراكز مالية قوية.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/7/2014

وزير التخطيط: اتحاد العمال السبب فى تأخير تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى ورئيس المجلس القومى للأجور، إن التغييرات التى حدثت مؤخرا فى مجلس إدارة اتحاد العمال هى السبب الرئيسى وراء تأخر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة أن الاتحاد هو المسئول عن اختيار الـ4 ممثلين عن العمال وفقا للقانون الذى ينص على أن يشارك فى اتخاذ القرار 4 من العمال و4 من ممثلى أصحاب العمل و8 من الحكومة.




وأشار العربى، فى تصريحات له على هامش توقيع قرض مع بنك الاستثمار الأوروبى، إلى أنه فور انتهاء الاتحاد من اختيار العمال الأربعة سيتم الإعلان عن آخر تطورات الموقف، لافتا إلى أن الكرة الآن فى ملعب اتحاد العمال الذى تم حله مؤخرا.

وأكد العربى أن وزارة الاستثمار هى المعنية بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال العام، حيث إن الحكومة معنية بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومى فقط، والمجلس القومى للأجور معنى بتطبيقه فى القطاع الخاص، فيما يعتبر قرار إدراج شركات قطاع الأعمال مهمة وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن الأجور فى قطاع الأعمال العام تتجاوز الـ1200 جنيه.

المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 12/7/2014

نقابة أصحاب المعاشات تطالب بزيادة الحد الأدنى بواقع 80%استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
استقبل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبد الغفار شكر نائب الرئيس وفداً من أصحاب المعاشات برئاسة فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمطالبة المجلس بتبنى حقوق أصحاب المعاشات وخاصة حقهم في الحصول علي حد أدنى للمعاش بواقع 80% على الأقل من الحد الأدنى للأجور " أى حوالي 60 جنيهاً شهرياً " ،


استقبل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبد الغفار شكر نائب الرئيس وفداً من أصحاب المعاشات برئاسة فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمطالبة المجلس بتبنى حقوق أصحاب المعاشات وخاصة حقهم في الحصول علي حد أدنى للمعاش بواقع 80% على الأقل من الحد الأدنى للأجور " أى حوالي 60 جنيهاً شهرياً " ، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة ، والنظر في حالات المعاش المبكر نتيجة الخصخصة . وذكر بيان للمجلس عقب المقابلة أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس سوف تناقش هذه المطالب مراعاة لظروف أصحاب المعاشات الذين يعولون أكثر من عشرة ملايين أسرة . يذكر أن المادة "27 " من الدستور تنص على حق أصحاب المعاشات فى الحصول على حد أدنى يحفظ كرامتهم الإنسانية 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/7/2014

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع