الرئيسية
الاستثمار
السياحة
الخدمات
الانتقال إلى البحث

الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > التنظيم والإدارة > قائمة الاخبار
  
عرض:‏ 
فرز حسب المرفقاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
الوصفتصفيةالنصتصفية
"التنظيم والادارة" الجهاز هو الجهة المسئولة عن التدريب الإدارىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكد جمال سيد عبدالعال المتحدث الاعلامى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز هو الجهة المنوط بها التدريب الإدارى والقائمة على اعتماد مراكز التدريب الخاصة بعد مراجعة السجل التجارى والبطاقة الضريبية والمادة العلمية وسجل المدربين، وكذلك متابعة تلك المراكز وتجديد اعتمادها كل ثلاث سنوات.

جاء ذلك بناء على قرار اللجنة التى أمر بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والتأمينات والشئون الاجتماعية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط، وقيامها بإصدار شهادات تدريب غير معتمدة ودون تحديد للجهات المنوط بها منح التراخيص وتقييم المناهج والبرامج واعتماد الشهادات لمراكز التدريب الخاصة العاملة فى مجال التنمية البشرية.
المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/2/2015

"التنظيم والإدارة" يعلن قواعد عمل مراكز التدريب الحكومية والخاصةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
تشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط،

أفاد مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه بناء على طلب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط، وقيامها بإصدار شهادات تدريب غير معتمدة، ودون تحديد للجهات المنوط بها منح التراخيص وتقييم المناهج والبرامج، واعتماد الشهادات لمراكز التدريب الخاصة العاملة فى مجال التنمية البشرية.

وأكدت القائم بأعمال رئيس الجهاز، فى بيان لها، أن اللجنة انتهت إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو الجهة المنوط بها التدريب الإدارى والقائمة على اعتماد مراكز التدريب الخاصة بعد مراجعة السجل التجارى والبطاقة الضريبية والمادة العلمية وسجل المدربين، وكذلك متابعة تلك المراكز وتجديد اعتمادها كل ثلاث سنوات.

وأضافت أن "القوى العاملة" أبلغت الجهاز بذلك وفقاً لكتاب وزير القوى العاملة والهجرة رقم 816 فى 25/1/2013 .

وقالت، إن القواعد المنظمة للتدريب بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والمراكز الخاصة، والضوابط المتبعة لإدراجها ضمن مراكز التدريب على المستوى القومى، تتضمن أن يكون نشاط التدريب الأساسى والحاكم للمركز فى مجال الإدارة، ويمكن إلى جانب ذلك أن يتضمن نشاط المركز برامج فى الحاسب الآلى واللغات كبرامج مساعدة فى تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى سريان السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وبالنسبة للمراكز الحكومية فتتطلب وجود مكان وقاعات مجهزة ومخصصة للعملية التدريبية فى مجال الإدارة.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/2/2015

التنظيم والإدارة: "المالية " تخاطب الجهات الإدارية لمراقبة رواتب كبار الموظفيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن وزارة المالية هي التي ستعمل على تحديد الرواتب التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة، من خلال الوحدات الحسابية في كل جهة إدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف أنه لن يتم صرف أي شيكات إلى المسئولين، إلا بعد عرضه على الجهات المختصة، وحصر الأرقام التي يتجاوزها المسئول خلال نهاية العام المالي. 

وأضاف المصدر أن المالية أرسلت منشورًا إلى جميع الوحدات بمراقبة أسماء كبار موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتب تتخطى الأقصى للأجور وسيتم حصرهم بعد إرسال تلك الجهات الإدارية البيانات إلى الجهاز، ويتم بعد ذلك تحديد راتب كل مسئول في كل جهة

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/2/2015

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تثبيت المؤقتين حتى نهاية 2015استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أعلن مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهى من تثبيت جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية نهاية 2015،

، وخاصة المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس والصناديق الخاصة والوحدات الإنتاجية والوحدات ذات الطبيعة الخاصة فى أكثر 700 جهة حكومية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين سواء على الأبواب المختلفة (الثانى والرابع والسادس) أو الصناديق الخاصة، أكدت أن الجهاز يقوم بالتثبيت تدريجيا بصفة دورية لكل من أمضى ثلاث سنوات فى الدرجة.
وأشار إلى أن التكليفات تضمنت العمل على إنهاء تثبيت المؤقتين على الأبواب المختلفة والعاملين بالصناديق الخاصة وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتحسين أوضاع العاملين ماديا ووظيفيا ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.


المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/2/2015

 

«التنظيم والإدارة»: صرف الحد الأدنى للأجور مسؤولية «المالية»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
صرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسؤولية الجهاز في تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور انتهت بعد حصر المستحقين.

وقال المصدر إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض الجهات الحكومية التابعة بشأن عدم صرف الموظفين علاوة الحد الأدنى للأجور، وإن الجهاز رد على هذه الجهات بضرورة مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن.

وأضاف أن جهاز التنظيم والإدارة سلم وزارة المالية قائمة تضم نحو 3.5 ملايين موظف يستحقون لعلاوة الحد الأدنى، وأن المالية هي صاحبة الامتياز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العلاوة، كما أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجهاز أن هناك عقبات أمام تطبيق الحد الأدنى، بسبب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية، ووزعته على جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين ممن يتخطى راتبهم الشهري نحو 1200 جنيه، يطالبون بالزيادات التي أقرها جدول الحد الأدني بواقع علاوة نسبتها 400% من الراتب الأساسي.

ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن الحد الأدنى، يقتصر في التطبيق على الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري نحو 1200 جنيها فقط، لكن بعض القيادات الحكومية يستغلون القرار الصادر من وزارة المالية، ويطالبون الجهات الحسابية بتطبيق الحد الأدنى عليهم أيضا، وهو مخالف لنص قرار رئيس الوزراء.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 4/2/2015

التنظيم والإدارة: تثبيت 250 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإداري فى الدولةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
صرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سيقوم بتثبيت 250 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الانتهاء من عملية تعيين العاملين المؤقتين بالجهات الإدارية المختلفة.

صرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،إن الجهاز سيقوم بتثبيت 250 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الانتهاء من عملية تعيين العاملين المؤقتين بالجهات الإدارية المختلفة.

وأضاف المصدر: أن الجهاز قام بتثبيت 500 ألف شخص من الصناديق الخاصة، وسيتم الانتهاء من عملية تثبيتهم نهاية العام الجارى.

وأشارت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى سعيهم لتطوير الجهاز الإداري بالدولة، لافتة إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد هدفه مصلحة العامل.


المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/2/2015

التنظيم والإدارة: مسئولو الدولة التزموا بتقديم إقرارات الذمة الماليةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن القيادات والمسئولين بالجهات الإدارية بالدولة قاموا بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص بمرتباتهم في موعده المحدد إلى المراقب المالي المتواجد من كل جهة، لاحتساب الرواتب التي تزيد عن الحد الأقصى للأجور.

وأضافت جيهان أنه لم يتخطَ عدد من القيادات الحكومية بالجهات الإدارية بالدولة الحد الأقصى للأجور إلا عدد محدود، مؤكدة أن بعض تلك الفئات تركت العمل الحكومي كبعض رؤساء البنوك وعملوا بالقطاع الخاص.

وأشارت جيهان إلى أنه تم تقديم إقرارات الذمة المالية إلى وزارة المالية.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/2/2015

«التنظيم والإدارة»: صرف الحد الأدنى للأجور مسؤولية «المالية»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
صرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسؤولية الجهاز في تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور انتهت بعد حصر المستحقين. 

وقال إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض الجهات الحكومية التابعة بشأن عدم صرف الموظفين علاوة الحد الأدنى للأجور، وإن الجهاز رد على هذه الجهات بضرورة مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن. 

وأضاف أن جهاز التنظيم والإدارة سلم وزارة المالية قائمة تضم نحو 3.5 ملايين موظف يستحقون لعلاوة الحد الأدنى، وأن المالية هي صاحبة الامتياز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العلاوة، كما أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه. 

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجهاز أن هناك عقبات أمام تطبيق الحد الأدنى، بسبب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية، ووزعته على جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين ممن يتخطى راتبهم الشهري نحو 1200 جنيه، يطالبون بالزيادات التي أقرها جدول الحد الأدني بواقع علاوة نسبتها 400% من الراتب الأساسي. 

ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن الحد الأدنى، يقتصر في التطبيق على الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري نحو 1200 جنيها فقط، لكن بعض القيادات الحكومية يستغلون القرار الصادر من وزارة المالية، ويطالبون الجهات الحسابية بتطبيق الحد الأدنى عليهم أيضا، وهو مخالف لنص قرار رئيس الوزراء.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/2/2015

تعليمات بسرعة استكمال صرف علاوة الحد الادنياستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الادني للاجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ،

بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الادني للاجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم ابلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا الي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.

من جانبه مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان الجهاز خاطب وزارة المالية رسميا للرد على استفسارات الموظفين الذين لهم الحق في الصرف ولم يتمكنوا من الصرف .

واوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنها اما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.

كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة اعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الادني ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الادني وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.

وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص ايضا العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية باثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.

وقال ان مشروع القانون تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح أن ما تم التوصل اليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والانساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .

وحول التكلفة المالية لاقرار علاوة الحد الادني للاجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي اوضح رئيس قطاع الموازنة ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2014 .

وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الادني للاجور اوضح ملش أن القطاع تلقي استفسارا حول مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، أكد أن مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل قانونا اي انفاق جاري لتلك الجهات.

واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الادني للاجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ، حيث خصصت وزارة المالية بريد الكتروني (minimumwages@mof.gov.eg) و البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg/) لتلقي أي استفسار اوتساؤل والرد عليه .

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/2/2015

التنظيم والإدارة: لم نطلع على عملية حصر المستشارين المنتدبيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز أرسل إخطارا إلى جميع الجهات والوحدات الإدارية بالدولة للمطالبة بإرسال حصر كبار المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية الإدارية مكلفين بتقديم الحصر إلى مجلس الوزراء. 

وأضاف المصدر في تصريح خاص أن وزارة التنمية الإدارية لم تطلع الجهاز بعملية حصر المستشارين المنتدبين إلى الآن بالرغم من إرسال تلك الجهات عملية الحصر إلى الوزارة وبالرغم من أن الجهاز والوزارة مكلفان بعملية عمل تقارير الحصر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز أرسل إخطارا للاطلاع على عملية الحصر وإرسالها إلى مجلس الوزراء بعد رفض الوزارة الاطلاع على عملية الحصر.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/2/2015

75 % تراجعًا في الطلب على العمالة المصريةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا، خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 160 نقطة،

مقابل 206 نقاط خلال شهر نوفمبر السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي بلغ فيه 573 نقطة.
وأظهر المركز، انخفاض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي ليسجل 246 نقطة، مقابل 591 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق عليه كما انخفض مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال الفترة المذكورة ليسجل 482 نقطة مقابل 566 نقطة خلال الشهر السابق عليه. 
وأظهر المركز - في تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر الصادرة اليوم - أن فرص العمل المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجع بنسبة 1ر75 % لتسجل 36ر3 ألف فرصة، مقابل 5,13 ألف فرصة خلال شهر نوفمبر الماضي،كما انخفضت بنسبة 4,61 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي سجل 7,8 ألف فرصة عمل.
وأشار المركز، إلى أن الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها في الصحف القومية خلال الفترة المذكورة تراجعت بنسبة 6,9% لتصل إلى نحو 17,7 ألف وظيفة، مقابل 93,7 ألف وظيفة خلال الشهر السابق عليه، وانخفضت بنسبة 5,74 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي بلغ فيه 80,28 ألف وظيفة.
أما بالنسبة للوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية، فتراجعت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4,58% لتصل إلى 16,1 ألف وظيفة، مقابل 79,2 ألف وظيفة في الشهر السابق عليه.
وبالنسبة للمشتغلين، أوضح المركز، ارتفاع عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 6,053 %، ليصل عددهم إلى 67,6 ألف معين، مقابل 63,2 ألف معين خلال شهر نوفمبرالسابق عليه،كما زاد على أساس سنوي بنسبة 4,36 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي سجل فيه 89,4 ألف معين.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/2/2015

الرئيس السابق لـ"التنظيم والإدارة": الدستور يعمل على تفعيل دور الشباباستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال الدكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الشباب عماد المستقبل، لذا اهتم الدستور الجديد بتمثيل هذه الفئة بصورة أكبر عما قبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقُد بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات معرض الكتاب، والتى نظمها المجلس العربى للأخلاق والمواطنة بالتعاون مع أكاديمية طيبة، لمناقشة دور الشباب فى دستور 2013. والتى شارك فيها كل من الدكتور صفوت النحاس، والنائبة السابقة مارجريت عازر، وأدار اللقاء الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة بالسويس.

وقال الدكتور صفوت النحاس، إن الاستفتاء على دستور 2013 سجل أعلى نسبة تصويت بـ"نعم"، وأشار "النحاس" إلى ما أكد عليه هذا الدستور بـ"أن مصر مهد الأديان" تلك التى احتضنت السيدة مريم والمسيح عليهما السلام، ورسالة الرسول صلى الله عليه، حيث رأى أن هذه المقدمة مهمة جدا فى الدستور لأنها تذكرنا بثوابت مهمة فى حياتنا، موضحاً بأن الاستحقاقات الدستورية الجديدة تتطلب منا جميعاً مجهوداً كبيراً فى المستقبل لتفعيلها، سواءً بالتدريب والتثقيف وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وبأن الدستور حدد أموراً مباشرة جداً خاصة بالشباب، وأخرى لا تخصهم ولكنها فى قلب الموقف بالنسبة للشباب.

واعترف "النحاس"، بأن الحكومات السابقة وحتى الحالية أخذت على عاتقها أموراً عديدة لم تستطع تنفيذها، ومنها مجانية التعليم، مشيرا إلى ضرورة وجود مشروعات فعالة للصندوق الاجتماعى لأن مشروعاته الحالية لا تؤدى الدور المنشود منها، ولابد من تبنى بعض القضايا ومنها الخاصة بمنح رخصة لممارسة المهنة.

وعن زيادة عدد النواب فى مجلس الشعب وفقاً لزيادة عدد السكان توقع "النحاس" أن يزيد عدد النواب إلى 600 نائباً، بالإضافة لوضع آلية تمكن الفئات غير الممثلة تمثلاً صحيحاً فى المجلس للتواجد فى الدورات القادمة.

وتابع "النحاس" لابد من تفعيل المحليات لأننا منذ عشر سنوات ونحن نعمل على قانون اللامركزية فى المحليات، وقد نص الدستور على اللامركزية، كما ذكرت أن الموازنات سوف تذهب للمحافظات والتى بدورها سوف توزعها على كل مركز بواسطة المجلس المحلى، وأشار إلى أن الأمر الخاص باللامركزية معناه دراسة جدوى.

وأكد "النحاس" أن المجلس المحلى سابقاً لم يكن يستطيع أن يحاسب المحافظ، لأنه كان جزءً من الجهاز الرقابى للدولة، ولكن الأمر اختلف الآن وأصبح أعضاء المجلس المحلى منتخبون ويمكنهم محاسبة المحافظ، مضيفاً بأننا بحاجة إلى عامين لتفعيل هذا الدور

وقدمت مارجريت عازر، التهنئة على الدستور الجديد باعتباره أول خطوات التحول، وقالت وأتمنى أن يكون قد عبر عن أكثر من 80% من الشعب المصرى.
وأوضحت "عازر" أن هذا الدستور قد أعطى للشباب والمرأة بعض المواد المباشر وأخرى غير مباشرة، وتحدثت عن الشباب كأم، موضحة أن المرأة المصرية فى الثورة قامت بدواً ر كبيراً فى الثورة.

وأشارت "عازر" إلى أن وجود 25% شباب وامرأة داخل المحليات سوف يُغير الثوابت والمواريث الشعبية فى الشارع المصرى. مشيرة إلى أن لدينا مواد صريحة منها ما يختص بالاهتمام بالرياضة.

وأوضحت "عازر" بأن الدستور المصرى فيه العديد من المميزات التى تصب فى صالح فئات المجتمع. وعن كيفية تفعيل نسبة الـ25% فى المجالس المحلية قالت "عازر" أن مجلس الشعب القادم هو الذى سيقوم بهذا الدور، عن طريق النزول للقرى والنجوع وأختيار ممثلين له.

كما أشارت إلى أن تجميع الشباب فى الوقت المحتقن حالياً تحت مظلة واحدة يعُد من الأمور الصعبة، لأن تنشئة الشباب لم تقم على تقبل الأخر المختلف عنه، ولكن هذا من المفترض أنه دور الأحزاب، ولكنى العب على وطنية الشباب المصرى، كما أن الدستور الجديد لم يقم بإقصاء أى فصيل بل أن الرؤية الحالية تعمل على تجميع كل الشباب.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 6/2/2015

«المالية» تتيح صرف علاوات الحد الأدني باستمارات منفصلة أو ترحيلها لـ«مارس»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
اعلنت وزارة المالية، عن امكانية صرف الجهات الحكومية التي لم تتقاضي علاوات الحد الأدني والمقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 22لسنة2014، عن طريق استمارات منفصلة أو تقاضي رواتب يناير الماضي مع راتب مارس الجاري،

مشيرةً إلي أنه سبق وأن طالبت جميع الجهات الإدارية المستفيدة من ذلك الحد بسرعة استكمال قواعد الصرف وفقا للضوابط المحددة قانونا، مع امكانية قطاع الموازنة العامة بالوزارة لتقديم المساعدات حال وجود صعوبات جراء التطبيق.

وقال عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، في بيان له منذ قليل، إن معلمي وزارة التربية والتعليم و الأزهر لهما معاملة خاصة بموجب قانوني 155 و165 لسنة2007، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة2014 الخاص بعلاوة أعباء وظيفتهم بدلا من علاوة الحد الأدني؛ للفئات المالية المقطوعة والمماثلة لذلك الحد ووفقا لضوابط تنفيذ العلاوات الإضافية.

بجانب العاملين بالقطاع الطبي، حيث قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية باثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي، ليتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور، مشيراً إلي اعداد مشروع قانون بالتعاون مع وزارة الصحة، لوضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لكل العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح ملش أنه تم التوصل لوضع نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي بما يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة، لافتاُ إلي أن تكلفة الحد الأدني للأجور وزيادة القطاع الطبي بلغت 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشار ملش إلي تلقي الوزارة لإستفسار، بشأن مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، مشيراً إلي أن مجالس ادارات تلك الهيئات والشركات، لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بها وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة، نظرا لعدم تحمل الموازنة العامة قانونا، لأي انفاق جاري لها.

واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الادني للاجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ،
عبر البريد الكتروني وعنوانه (minimumwages@mof.gov.eg) أو البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg/) .


المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 6/2/2015

 

تثبيت 13 ألف موظف بمراكز الشباب بالمحافظات..وطلاب الأزهر في رحلة بالأقصراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب عن انتهاء كافة إجراءات تثبيت جميع العاملين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة بمراكز الشباب بجميع المحافظات والذين يبلغ عددهم 13150 موظف، وذلك عقب وصول خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تثبيت العاملين بآخر محافظة وهى المنيا.

وصرح وزير الشباب أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مزيد من الأنشطة والدورات التي تعمل على إدماج الشباب الجدد في كيان الوزارة ومنشآتها المختلفة بالمحافظات، والاستفادة من طاقات 13 ألف شاب وفتاة في تطوير العمل وتحقيق خدمة أفضل لشباب مصر.

هذا وقد بذل المهندس خالد عبد العزيز خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة فى التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة العاملين المؤقتين وتحسين اوضاعهم، والحرص على لقاء ممثلى هؤلاء العاملين لبيان الاجراءات والتطورات فى عملية التثبيت بنزاهة وشفافية.

ومن ناحية أخرى يشارك 500 طالب من جامعة الأزهر فى رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان رحلات اعرف بلدك التى تنظمها وزارة الشباب شتاء العام الحالى خلال الفترة من 20 حتى 25 مارس المقبل.

ويتضمن برنامج الرحلات زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان منها معبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ومعبد حتشبسوت وهابو بالبر الغربي بالأقصر، بالإضافة إلى زيارة السد العالي، والمسلة الناقصة بأسوان.

كما يتضمن البرنامج تنفيذ مجموعة من ورش العمل تحت عنوان "الهوية المصرية"، يتدرب المشاركون خلاله على أسس التنمية البشرية داخل المجتمع.

يأتى ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب مع وزير الأوقاف وجامعة الأزهر خلال شهر يناير الماضى والذى يقتضى إشراك طلاب الأزهر فى البرامج والأنشطة التى تنفذها وزارة الشباب


المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 6/2/2015

"التنظيم والإدارة": جميع الجهات الحكومية أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور.. استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
رئيس الجهاز: لم نرصد حالة واحدة تخطى راتبها الـ42 ألف جنيه.. وصرف "الأدنى" مع الراتب أواخر فبراير الجارى

كما أكد رئيس الجهاز أن الجهاز أوشك على الانتهاء من حصر المرحلة الأولى للوظائف الإدارية العليا بالهيئات والوزارات والمحافظات المختلفة.

وقالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـها : جميع الجهات التى خاطبناها أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور"، مشيرة إلى أن الجهاز لم يرصد حالة واحدة تخطت رواتبها الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه فى الشهر.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام، عن تفاصيل حصر الجهاز للخاضعين للحد الأقصى للأجور للرأى العام، بعد إرسال نسخة من بياناتهم إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن الحد الأقصى للرواتب يبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لتحقيق المساواة، حتى لا تتخطى قيادات معينة راتبها المحدد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات كبرى لتسجيل بالجهاز لحفظ بيانات وأجور الموظفين العاملين بالوظائف الإدارية العليا.

وأضافت إلى أن العقوبة الواقعة على المتهربين من إرسال بيانات رواتبهم، ستكون هى رد الأموال الذائدة عن الحد الأقصى من خلال الوحدة الحسابية التى يتعامل معها الموظف.

وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور قالت إنه بدايةً من شهر فبراير الجارى، سيتم صرف فارق الحد الأدنى مع استمارة الراتب، مشيرة إلى ضرورة دعم عجلة الإنتاج حتى يتمكن الاقتصاد من التعافى بما يمنح الموظفين زيادات محترمة فى رواتبهم.

وعن تثبيت الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، أكدت أن الجهاز انتهى من تثبيت 302 ألف موظف حتى أكتوبر الماضى، منهم 101846 بالجهاز الإدارى للدولة، و76577 بالهيئات، و63794 بالجامعات، و60251 فى المحليات، لافتة إلى أن الجهاز مستمر فى تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة لمن مضى على نقله إلى بند 2\3 بالفصل المستقل 6 أشهر، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف موظف خلال العام المقبل.

وكشفت عن اتخاذ مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات لتقليص التعيينات فى القطاعات الحكومية، بسبب تضخم الجهاز فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه أصبح يشترط موافقته على أية تعيينات فى الحكومة حتى وإن كان موظفاً واحداً.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 6/2/2015

دراسة لـ"التنظيم والإدارة": 65 % من وظائف هيئة السلع التموينية شاغرةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن 65 % من وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية شاغرة مما يؤثر على سير العمل.

وأكدت الدراسة " على وجود وظائف شاغرة بمجموعة وظائف الإدارة العليا تمثل تقسيمات فى الهيكل التنظيمى المعتمد، والتى تبلغ عدد 12 وظيفة بنسبة 70 % من إجمالى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا . وقالت الدراسة، إن عدد الوظائف الممولة باستمارة الموازنة يبلغ 1058 وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف المشغولة 464 وظيفة، مما يتضح معه أن عدد الوظائف الخالية 594 وظيفة بنسبة 56 % من إجمالى الوظائف الممولة. وأوضحت الدراسة، أن بعض المجموعات النوعية بها فائض مثل وظائف الزراعة، والاقتصاد والتجارة، ووظائف التمويل، والمحاسبة. 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 7/2/2015

"القومى للإعاقة" يستقبل وفد أمريكى لتبادل الخبرات وتمكين المعاقيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
في إطار اتقاقية التعاون بين وزارتي الخارجية المصرية والأمريكية، استقبلت إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وفدًا من منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. 

تضمن اللقاء مناقشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدين، والقوانين والإجراءات التي تنظم وتكفل حقوقهم في مجالات الحياة المختلفة، كالصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والسياسية. 

أكد عمرو حسن، عضو مجلس إدارة القومي لشئون الإعاقة، أن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن برنامج Hands Over the Nile والذي تأسس منذ أكثر من 20 عامًا بين وزارتي الخارجة المصرية والأمريكيه لتفعيل التعاون المؤسسي بين البلدين. 
وأضاف، أن هذه الشراكات ونقل التجارب تمثل إثراءً للجانبين، وقد عرض الجانب الأمريكي تجربة توظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تجربة جديرة بالاهتمام، وبحث سبل الاستفادة منها خاصة مع ارتكازها علي التدريب والتطوير المستمر لمهارات وإمكانيات ذوي الإعاقة، ثم مساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة.
كما أشار، إلى مناقشة تجربة المجتمع المدني الأمريكي منذ 20 عامًا بإنشاء حركة لتدريب ومساعدة المواطنين على كيفية مناهضة الانتهاكات للأشخاص ذوي الإعاقة. 

يذكر أن اللقاء شهد عرضًا لما توصل إليه ممثل المجلس القومي للإعاقه في لجنة الخمسين من مواد للأشخاص ذوي الإعاقة تؤصل لحقوقهم في كافة المجالات، وتساهم في تغيير واقع قضية الإعاقة في مصر إليى الأفضل بعد سنوات طوية من التهمييش والتمييز، وهو ما أشاد به أعضاء الوفد الأمريكى.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 7/2/2015

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قاعدة بيانات كبار الموظفين خلال أياماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز بصدد الانتهاء من قاعدة بيانات كبار موظفي الدولة وإنه يتم الانتهاء منها في وقت قريب لإرسالها إلى وزارة المالية والوحدات الحسابية في الجهات الإدارية لتطبيق الحد الأقصى للأجور.

وأضاف المصدر أن الجهاز ليس له أي صلة بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور وليس من اختصاص الجهاز وأن المسئولية ترجع إلى وزارة المالية المختصة في هذا الشان مؤكدا أن مهمة الجهاز انتهت بحصر الجهاز للمستفيدين للحد الأدنى للأجور.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لفيتو أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه داخل الجهاز.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 8/2/2015

"التنظيم والإدارة" يوقع برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدماناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وقع مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون بين الجهاز والصندوق بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجهاز والصندوق لنشر الدور الوقائى والعلاجى للصندوق لحماية الكوادر على مستوى الدولة من براثن الإدمان.

وقال المصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى بيان له اليوم إن البروتوكول يهدف إلى تنظيم ندوات وحلقات نقاش للتوعية بأخطار التعاطى والإدمان ليستفيد منها كافة المشاركين فى البرامج التى ينفذها مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، من خلال التنسيق مع الصندوق.
وتضمنت بنود البروتوكول أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مسئولية توفير الدعم الفنى متمثلا فى خبرات الكوادر الفنية المتعاونة معة، وتوفير الأدله الارشادية والوسائط الثقافية اللازمة لتحقيق أهداف التعاون.

ويتولى الصندوق صرف مكافآت المدربين والمحاضرين وكذلك صرف مكافآت الإشراف على البرامج طبقا للائحة المالية للصندوق، على أن يتولى الجهاز توفير أماكن لتنفيذ الندوات فى مجال التوعية والتثقيف من أخطار التعاطى والإدمان.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/2/2015

«المالية»: الحكومة توافق على مشروع قانون لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره، وهو ما يعد إلغاء لتعديلات القانون 11 لسنة 2013 في هذا الشأن، عملًا بالقاعدة العامة في الخضوع والإعفاء من الضريبة بقانون.

تأتي هذه الموافقة بعد رفض محافظ البنك المركزي، هشام رامز، إخضاع مخصصات البنوك لضريبة الدخل، والتدخل لدى رئيس الحكومة لإعادة المعاملة الضريبية للمخصصات لطبيعتها وأصلها السابق .

من جانبه قال وزيرالمالية، أحمد جلال، إن المشروع يلغي التعديل الذي ادخله القانون رقم 11 لسنة 2013 على المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة، بحيث يتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتى 80% من إجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأوضح أن عمل البنوك يعتمد على أموال الغير من المودعين حيث تعيد اقراضها وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين بما يستوجب أن تتحوط من خلال عدة آليات وضعها البنك المركزي المصري منها تكوين مخصصات مالية وكل هذا حتى لا تتأثر سلبًا في حال تحقق الخطر، وهذه الضوابط هي عرف عالمي والتزام دولي في ذات الوقت حيث يفرض على البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلى رأسها التحوط المالي.

وأضاف الوزير أن التعديل التشريعي يستهدف أيضا تصويب الوضع الحالي غير الدستوري، فبرغم أن وزارة المالية أوقفت العمل بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما يتعلق بإخضاع مخصصات البنوك للضريبة وذلك بقرار إداري صدر في 11 يونيو الماضي، إلا أن الطبيعة الخاصة لقرار فرض الضرائب أو إلغائها وتحديد وعائها والمخاطبين بها من المسائل التي اختص بها المشرع دستوريًا وأداته في ذلك إصدار قوانين ولا يمكن إلغاءها أو تعديل ولو بعض موادها إلا بقانون وليس بقرار إداري من السلطة التنفيذية فهذا أمر غير دستوري.

وقال علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التعديل القانوني يسهم في الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي من حيث الملاءة المالية، ويشجع البنوك على تكوين مراكز مالية قوية.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/2/2015

نقابة أصحاب المعاشات تطالب بزيادة الحد الأدنى استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
استقبل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبد الغفار شكر نائب الرئيس وفداً من أصحاب المعاشات برئاسة فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمطالبة المجلس بتبنى حقوق أصحاب المعاشات وخاصة حقهم في الحصول علي حد أدنى للمعاش أعلي

استقبل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبد الغفار شكر نائب الرئيس وفداً من أصحاب المعاشات برئاسة فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمطالبة المجلس بتبنى حقوق أصحاب المعاشات وخاصة حقهم في الحصول علي حد أدنى للمعاش أعلي بحوالي 60 جنيهاً شهرياً " ، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة ، والنظر في حالات المعاش المبكر نتيجة الخصخصة . وذكر بيان للمجلس عقب المقابلة أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس سوف تناقش هذه المطالب مراعاة لظروف أصحاب المعاشات الذين يعولون أكثر من عشرة ملايين أسرة . يذكر أن المادة "27 " من الدستور تنص على حق أصحاب المعاشات فى الحصول على حد أدنى يحفظ كرامتهم الإنسانية 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/2/2015

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع