الرئيسية
الاستثمار
السياحة
الخدمات
الانتقال إلى البحث

الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > التنظيم والإدارة > قائمة الاخبار
  
عرض:‏ 
فرز حسب المرفقاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
الوصفتصفيةالنصتصفية
"التنظيم والإدارة" يشكل لجنة لمناقشة تطبيق الحد الأقصى للأجوراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
شكل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة جيهان عبد الرحمن لجنة من العاملين بالجهاز، وعددا من مجلس الوزراء لمناقشة قرار تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، والعمل على وضع القوانين الخاصة بقرار الحد الأقصى للأجور، وكيفية الاستعدادات حول تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور ابتداء من يناير المقبل

.وقالت جيهان عبد الرحمن - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" -: إنه سيتم توزيع قرار الحد الأقصى للأجور على كافة مؤسسات والجهات الإدارية بالدولة لتفعيل القرار، مؤكدة أن الجهاز يناقش بالتعاون مع مجلس الوزراء قرار الحد الأقصى للأجور للانتهاء منه وتطبيقه بداية من العام الجاري.

وأوضحت أن قرار الحد الأقصى للأجور قرار صائب ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مشيرة إلى أن الجهاز لن يضع أي استثناءات في قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور في كافة الجهات الإدارية بالدولة.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 4/12/2013

"التنظيم والإدارة" ينتهى من تدريب 7473 موظفا قياديا بـ"الحكومة"استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من تدريب 7473 موظفاً من قيادات الجهاز الإدارى للدولة فى الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 30 يونيو 3013.


وقالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جهاز مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ العديد من البرامج، والأنشطة لشغل الوظائف الإدارية العليا للعاملين بالحكومة من الدرجة الممتازة والعالية ومدير عام.

وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد انتهى من تطوير 730 قطاعاً حكومياً بالمحليات والجهاز الإدارى للدولة، ومن بين تلك القطاعات، الصندوق الاجتماعى للتنمية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ومديريات التضامن والشباب والرياضة والطب البيطرى والقوى العاملة.


المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/12/2013

التنظيم والإدارة: "الأعلى للجامعات" أرسل كشوف أوائل خريجي 2012 لتعيينهماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أرسل المجلس الأعلي للجامعات كشوف أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية المصرية لعام 2012 إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد تكليف مجلس الوزراء للجهاز بتعيين أوائل الخريجين.



وقالت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز بدأ في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتعيين أوائل الخريجين بعد إرسال المجلس الأعلي للجامعات كافة الكشوف الخاصة بهم، حيث يعمل الجهاز حاليا على إدخال بياناتهم على النظام الخاص بالجهاز، لإعداد جدول يحدد عدد المتقدمين.

وأضافت عبدالرحمن في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه سيتم إعداد جدول يتم من خلاله تحديد موعد لكل جامعة بحيث يتم تسليم أوراق أوائل الخريجين وتوزيعهم على الجهات الإدارية بعد إخطار الجهات الإدارية بعدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها.

وأشارت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه تم إرسال كافة الأوراق الخاصة بأوائل الخريجين 2012 من الجامعات الحكومية المصرية، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية بتعيين أوائل الخريجين بعد ورود الاحتياجات الفعلية من الجهات التي تحتاج إلى درجات وظيفية من أوائل الخريجين والتي تحتاج إلى دعم الجهاز الوظيفي لديها من أوائل الخريجين، موضحة أنه سيتم توزيعهم طبقا لقانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.


المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 8/12/2013

"التنظيم والإدارة" ينتهي من تعيين أوائل خريجي 2011استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز انتهى من تعيين أوائل الخريجين من دفعة 2011.



وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أنه تم توزيعهم على الجهات الإدارية بعد اكتمال أوراقهم وإرسال أوراقهم المطلوبة للجامعات، مؤكدا أن الجهاز وزع كافة الأوائل على كافة الجهات الإدارية التي تحتاج إلى درجات وظيفية خالية، ومراكز البحوث العلمية طبقا لقانون 47 لسنة 78، موضحا أن توزيعهم على مراكز البحوث العلمية ليست من اختصاصات الجهاز.

الجدير بالذكر أن عددًا كبيرًا من أوائل الخريجين لدفعة 2011 كانوا اشتكوا من مماطلة وتأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية التي تم توزيعهم إليها، مؤكدين أنه صدر قرار عن مجلس الوزراء بتعيينهم منذ فترة طويلة، إلا أنهم لم يستلموا أعمالهم ولم يتم توزيعهم على الجهات الإدارية إلى الآن، مطالبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة اتخاذ وإنهاء الإجراءات لتعيينهم.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 8/12/2013

جيهان عبدالرحمن: 97 جهة أرسلت استعدادها تطبيق الحد الأقصى للأجور على المستشارين فيها.. من بينها الطيران والإسكان وعدد من الجامعاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن 97 جهة حكومية من إجمالى 315 جهة خاطبها التنظيم والإدارة قدمت بيانًا بأعداد المستشارين والخبراء وموظفى القيادات العليا الذين تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور الذى حدده قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 3013 بتطبيق الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه

وأوضحت عبدالرحمن فى تصريحاتها لـ«روزاليوسف» أن البيان الذى أرسلته الجهات الحكومية يشمل كل القيادات بداية من المدير العام وحتى رئيس الجهة.

تضم هذه الجهات الحكومية وزارات الطيران والإسكان والتخطيط والتنمية والنقل والتعاون الدولى والتنمية الإدارية والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة وعدد من الجامعات.

وقالت إن الجهاز سوف ينتهى من عملية حصر المستشارين فور إرسال الجهات الإدارية بيانات المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية، موضحة أن عملية الحصر يختص بها الجهاز وعملية تطبيق الحد الأقصى للأجور وإختيار من يتم تطبيق القرار عليه يختص بها مجلس الوزراء، الذى أعلن عن تطبيق الحد الأقصى للأجور فى شهر يناير المقبل.

كما أكدت جيهان عبدالرحمن الانتهاء من توزيع 4 آلاف من حملة الماجستير والدكتوراة على الجهات الحكومية، ويجرى تسليم ما تبقى من خطابات الترشيح.

وأعلنت عبدالرحمن عن توزيع أوائل الخريجين لعام 2013 منتصف الأسبوع بعد انتهاء الجامعات من إرسال كشوف الأوائل.

وأشارت إلى أن وزارة المالية هى المختصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أعلن مجلس الوزراء عن تطبيقه بداية العام المقبل، وذلك من خلال رفع قيمة الأجر الإجمالى وليس الأجر الأساسي.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 8/12/20133

البرعي : تطبيق الحد الأدنى للمعاشات مختلف تماما عن الأجوراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ومرشح مصر لرئاسة منظمة العمل العربية أن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات أسوة بتطبيق الحد الأدنى للأجور أمر مختلف تماما.


قال الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ومرشح مصر لرئاسة منظمة العمل العربية أن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات أسوة بتطبيق الحد الأدنى للأجور أمر مختلف تماما.
وأضاف البرعي في حواره مع برنامج هنا العاصمة على قناة سي بي سي : ان تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يبدأ اعتبارا من يناير المقبل.


المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 8/12/2013

وزير المالية: إدراج9 مليارات جنيه في ميزانيةالعام الجديد للحد الأدني للأجوراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
اكد الدكتور احمد جلال وزير المالية في أن التعديل الثاني للموازنة العامة للدولة المعمول بها حاليا,
سيتم قبل نهاية العام لإدراج موارد تمويل الحد الادني للاجور والمقدر بنحو9 مليارات جنيه خلال الشهور الستة المقبلة حتي نهاية العمل بالموازنة في يونيو المقبل.


وكانت الحكومة قد اجرت تعديلا علي الموازنة خلال شهر اكتوبر الماضي, لزيادة الانفاق الاستثماري بنحو297 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد, وتعد هذه هي المرة الاولي في تاريخ الموازنة المصرية التي تشهد اجراء تعديلين خلال عام العمل بالموازنة.
وحول توجهات موازنة عام(2015/2014) أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالإسكندرية ان الموازنة الجديدة والتي يجري حاليا اعداد منشور بقواعد اعدادها ستشهد تطبيق توجهات الدستور المصري الجديد في حال اقراره, خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق علي التعليم والصحة, حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الإنفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وقال إن هذا الإلزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الإنفاق في الدول المثيلة لمصر, حيث تضمنت الحزمة المالية الاولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة. كما ستشهد الحزمة الثانية بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية. واعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن قرب الانتهاء من تحديد مشروعات وقيمة الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد والتي ستمول جميع البرامج الجديدة التي التزمت بتنفيذها الحكومة مثل زيادة الحد الادني للأجور الي1200 جنيه من يناير المقبل وكادر الاطباء, الي جانب عدد من المشروعات والبرامج الاخري التي يتم الاتفاق علي تفاصيلها حاليا. واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي ضمان انعكاس تلك الزيادات في الانفاق العام, علي تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة, كما أشار الي ان وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل.
وبالنسبة للحد الاقصي للأجور كشف عن اصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الاقصي بقيمة42 الف جنيه, مشيرا الي تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية والاتصالات والتنمية الادارية لوضع آلية حقيقية للرقابة علي تنفيذ الحد الاقصي سيتم الاعلان عنها يناير المقبل. وقال ان وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معا حاليا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي وسنعلن تفاصيله فور الانتهاء من كافة الترتيبات.
وأشار إلي ان هذه الجهود تأتي ضمن اجراءات فك التشابكات المالية بين الجهات العامة مثل البترول والكهرباء حيث تم الاتفاق علي سداد وزارة المالية مليارا و100 مليون جنيه شهريا قيمة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود لصالح هيئة البترول مباشرة, ايضا تدخلت المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لحل مشكلة متأخرات الشريك الاجنبي لقطاع البترول وتم بالفعل سداد1.5 مليار دولار.
وردا علي سؤال حول مشروع قانون الجمارك, اشار الوزير الي ان وزارة المالية تري عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك, ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب, الي جانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الافراج الجمركي السابقة, والتأكد من عدم وجود مخالفات بها مع التوسع في استخدام اجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الاخري لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية.
وأكد الوزير استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس السابق بقرار جمهوري ولم تفعل في حينه, مشيرا الي ان وزارة المالية تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة علي القيمة المضافة, ليحل محل قانون ضريبة المبيعات, بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليا مع المجتمع الضريبي.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 9/12/2013

"التنظيم والإدارة" يوافق على تعيين أوائل خريجي 2012استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أصدرت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ قليل، قرارًا بموافقة الجهاز على تعيين العشرين الأوائل من خريجي جميع كليات الجامعات الحكومية دفعة 2012 بالجهات والمؤسسات الحكومية،

أصدرت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ قليل، قرارًا بموافقة الجهاز على تعيين العشرين الأوائل من خريجي جميع كليات الجامعات الحكومية دفعة 2012 بالجهات والمؤسسات الحكومية، التي تشمل "الجهاز الإداري للدولة، والمحليات، ومؤسسات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام".
وقالت جيهان عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه سيتم توزيع عموم الخريجين ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث ستتم مراعاة توزيع أوائل الخريجين في الجهات التابعة لهم.

المصدر : مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر :11/12/2013

تكليف السيدة / نبيلة ماهر عبد الرحمن بالقيام بمهام مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفيةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بتكليف السيدة / نبيلة ماهر عبد الرحمن بالقيام بمهام مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية

صدر قرار الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بتكليف السيدة / نبيلة ماهر عبد الرحمن بالقيام بمهام مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية و عليه فقد تقدم العاملين بمديرة التنظيم والإدارة بخالص التهاني للسيدة / نبيلة ماهر عبد الرحمن بمناسبة تكلفيها بعمل مدير مديرية التنظيم و الإدارة بالمنوفية متمنيين لها التوفيق والسداد


المصدر : مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر : 2013/12/11

المالية: 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري بالدولة سيحصلون على علاوة الحد الأدنى للأجور من يناير 2014 استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
يبدأ - "أول يناير 2014" - تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه، والحد الأقصى 42 ألف جنيه علي موظفي الدولة.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلي أن الوزارة أعدت قوائم المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة علي حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة.

وأضاف أنه سيتم مراعاتها في رفع الأجر الشامل الدرجة السادسة في بداية التعيين إلي مبلغ 1200 جنيه، حيث سيتم منحه علاوة حد أدني بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السـادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجرا أساسـيا و 428 أجرا متغيرا و 109 حصة الحكومة في المزايا التأمينية, ورقم الـ 1200 جنيه، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة إلي 400 جنيه علاوة الحد الأدنى و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.

وتابع أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ علي فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة، وتاريخ التعيين في ذات الدرجة أيضا.

ونوه أن الدرجتين السادسة والخامسة ستأخذ نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها, أما الرابعة فتحصل علي علاوة حد أدني بقيمة 450 جنيها، والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيها، والأولي بقيمة 300 جنيه، ومدير عام 200 جنيه والدرجتان العالية والممتازة 150 جنيها.

وقال: إن هذا التدرج راعي التركيز علي زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدنى بالسلم الوظيفي من السادسة إلي الثالثة فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشـاملة بنســب تتراوح بين 60% و 40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدنى بشكل مباشر.

وأردف أن الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدنى نحو 1201 جنيها، وللخامسة 1215 جنيها، وللرابعة 1222 جنيها، وللثالثة 1308 جنيهات والثانية 1705 جنيهات، والدرجة الأولي 2035 جنيها، ولدرجة مدير عام 2391 جنيها، والدرجة العالية 2569 جنيها، والدرجة الممتازة 3740 جنيها.

وقال: " إن إعداد الذين سيستنفدون من علاوة الحد الأدنى أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الاداري منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون علي علاوة حد أدني بقيمة 450 جنيها شهريا لكل منهم, أيضا سيستفيد نحو2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلي السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا، بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلى بتكلفة مالية تقارب الـ 9 مليارات جنيه سنويا".

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 2/1/2014

"التنظيم والإدارة"يستفتى مجلس الدولة فى استمرار أمين "العمال"فى منصبهاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
ارسل الجهاز المركزي للتنظيم والاداره خطاباً للهيئه الزراعيه المصريه، يوضح خطاب الجمعيه العموميه للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، حول خروج محمد سالم احد موظفي الهيئة علي المعاش، وما يترتب عليه خروجه من منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

واضاف الجهاز في الخطاب ان الاصل هو الاحاله للمعاش، وذلك لحين ورود فتوي مجلس الدوله، وذلك عقب تقدم سيد جمعه عضو نقابه النقل البري بشكوي يتضرر فيها من تواجد محمد سالم عقب بلوغه سن الستين، وفقاً لما نص عليه الخطاب.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 3/1/2014
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون استقلال الرقابة الإداريةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية،

، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التي تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما في ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال. بالإضافة إلى التأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/1/2014

عشرة مليارات جنيه لزيادات الأجور من يناير إلى يونيو ٢٠١٤استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أوضحت وزارة المالية أن التكلفة الكلية لزيادات أجور الموظفين والمعلمين والمهن الطبية ستبلغ عشرة مليارات جنيه فى نصف العام الحالى «يناير- يونيو ٢٠١٤»، وتبلغ التكلفة فى عام كامل ٢٠ مليار جنيه، عشرة منها للحد الأدنى للعاملين فى الحكومة، وثمانية للمعلمين وللأزهر الشريف، ومليارا جنيه لزيادات الأطباء هذا العام، وسوف يزيد العبء الأخير فى مراحل تالية من تطبيق زيادات المهن الطبية
من جانبه أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، التزام الوزارة بتدبير الاعتمادات اللازمة لصرف الزيادات فى رواتب يناير الجارى، كما أمر الوزير بنشر جداول مبسطة توضح ما كان عليه أجر كل درجة فى كل فئة وما سيصبح عليه، وذلك على البوابة الإلكترونية للوزارة.

بيان تكلفة وأعداد المستفيدين من تقرير علاوة مقابل الأعباء الوظيفية بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف فى ضوء القانونين رقمى «١٥٥، ١٥٦» لسنة ٢٠٠٧

أعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى ومن الزيادات فى أجور المهن الطبية ومن علاوة الأعباء بوزارة التعليم والأزهر

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 5/1/2014
جداول المستفيدين من الحد الأدنى للأجوراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أصدرت وزارة المالية بيانًا تفصيليًا يحدد إجمالى أعداد المستفيدين لكل من قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية والمعلمين وباقى المستفيدين من الحد الأدنى..

وذلك فى ضوء بدء تطبيق هذا القانون اعتبارًا من شهر يناير الجارى، حيث يطبق الحد الأدنى بواقع 1200، وكانت وزارة المالية قد اتخذت إجراءات تنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت قوائم المستفيدين من علاوة الحد الأدنى والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة على حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 7/1/2014

الحد الادنى للاجور 2014 اخر الأخبار تفعيل الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
يجري حاليا العمل على إعداد تعديلات في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بالاضافة إلي قانون الضرائب علي الرواتب والأجور في اطار تفعيل الحد الأدني للأجور

يجري حاليا العمل على إعداد تعديلات في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بالاضافة إلي قانون الضرائب علي الرواتب والأجور في اطار تفعيل الحد الأدني للأجور وتطبيقه على القطاع الخاص اعتبارا من شهر يناير .
وتشير اخر الأخبار الى ان الهدف من تعديل قانون التأمينات هو تخفيض العبء علي العامل وصاحب العمل اي بمعنى آخر خفض معدل الاشتراكات ليتلاءم مع رفع الحد الأدني للأجور 

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 8/1/2014

«التنظيم والإدارة»: استثناءات «الحد الأقصى للأجور» هدفها الاستقرار الاقتصادياستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مجلس الوزراء قرر استثناء البنوك وشركات البترول من تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال المرحلة الحالية، من أجل ضمان استقرار القطاعين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد المدى الزمني لتطبيق الحد الأقصى للأجور على قيادات البنوك والبترول.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية المشرفة على تطبيق الحد الأقصى، والمكونة من التنظيم والإدارة ووزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، صباح الأربعاء، لوضع اللائحة التنفيذية للتطبيق.

وقامت البنوك العامة، «الأهلي، مصر، القاهرة» بتطبيق الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى منذ يناير 2013، لكن دون تطبيق مبلغ الـ42 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى بالبنوك يتراوح بين 3.5 و4.5 ألف جنيه.

من جانبه أكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، التزام جميع البنوك العامة بتطبيق الحد الأقصى للأجور منذ مطلع عام 2013، لكنه أشار إلى عدم وجود مخاطبات حكومية جديدة في هذا الصدد بشأن إخضاع قياداتها لرقم قطعي بقيمة 42 ألف جنيه شهريًا.

وقال «بركات» في تصريحات خاصة إن البنوك لا تخضع للجهاز الإداري للدولة، وتتبع قانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

ولفت محمد أوزالب، رئيس بنك «بلوم مصر»، إلى عدم وجود اتصالات رسمية مع البنك المركزي بشأن تطبيقات الحد الأقصى للأجور بالبنوك وفقا للمرحلة الثانية من المشروع حسبما أعلنت الحكومة مؤخرًا.

وقال «أوزالب» إن البنوك العاملة بالسوق تفوق رواتب العاملين بها الحد الأدنى للأجور، الذي قررته الحكومة بواقع 1200 جنيه شهريًا، فيما شددت جيهان عبدالرحمن على أن الحد الأقصى حال تطبيقه على البنوك العامة لن يزيد على مبلغ 42 ألف جنيه.

وعلمت «المصري اليوم» أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، تدخل بشكل شخصي لدى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لاستثناء البنوك من تطبيق الحد الأقصى خلال المرحلة الحالية، تخوفًا من هجرة الكوادر إلى بنوك القطاع الخاص.

وأرسل الجهاز استمارة على جميع الجهات الحكومية تشمل بيانات «الاسم - الرقم القومي- السن عند التقاعد- المؤهلات العلمية- طبيعة العمل القائم به- نوع وكيفية التعاقد- تاريخ التعاقد – مدة التعاقد – مصدر بند الصرف- إجمالي ما يتقاضاه سنويا من مكافآت - ملاحظات».

ويتضمن الجدول بيانات المستشارين والخبراء الوطنيين، الذين يعملون طرف الجهات الحكومية، وكذا الهيئات التابعة سواء على أبواب الموازنة المختلفة أو من يعملون بالصناديق الخاصة، أوالوحدات الحسابية ذات الطبيعة الخاصة، أوالمنح الخارجية، أوالمستشارين المنتدبين من وزارة العدل، والهيئات القضائية والجامعات والجهات التابعة لها والمراكز البحثية سواء كانوا يعملون بعض الوقت، أو كل الوقت مع بيان الجنسية للأجنبي على أن يوضح إجمالي ما يتقاضاه سنويا كل منهم من واقع استمارة الصرف.

واستثنى الجدول من يشغلون الدرجات التكرارية بالفئة العالية والممتازة «مستشار (ب)، ومستشار( أ)».

وتتجه اللجنة الثلاثية لميكنة رواتب جميع القيادات الحكومية، حيث من المقرر أن تلتقي اللجنة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، لبحث كيفية الميكنة، للسيطرة على جميع رواتب وأجور القيادات.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 8/1/2014

"التنظيم والإدارة": لجنة ثلاثية لبحث ميكنة رواتب كبار موظفى الدولةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اللجنة الثلاثية المشكّلة من وزارة التنمية الإدارية والمركزي للتنظيم والإدارة والمالية من المقرر أن تلتقي محافظ البنك المركزي هشام رامز، خلال الأيام المقبلة لبحث كيفية ميكنة رواتب كبار موظفى الدولة والتي تتجه اللجنة الثلاثية للعمل بها

أضاف المصدر ، أن الهدف من ذلك السيطرة على جميع رواتب كبار موظفي الدولة ورد المبالغ الزائدة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدا أن ميكنة رواتب كبار موظفي الدولة ستعمل على توفير جهد كبير داخل الجهات الإدارية والسيطرة على تلك الرواتب دون أي تلاعب.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء الذي سيجمع بين اللجنة الثلاثية ومحافظ البنك المركزي هشام رامز بهدف التنسيق حول الإجراءات والخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 8/1/2014

التنظيم والإدارة: «المركزي للمحاسبات» يراقب تنفيذ «الأقصى للأجور»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز المركزي للمحاسبات، سيكون له دور الرقيب في تنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور على جميع القيادات وكبار موظفي الدولة بالجهاز الإداري، مؤكدة أنه تم إرسال قائمة إلى المركزي للمحاسبات بأعداد المسئولين والبالغ عددهم 8500 موظف. 

وأضافت عبدالرحمن أن اللجنة الثلاثية والمشكلة من وزارة المالية والتنمية الإدارية والمركزي للتنظيم والإدارة تعتزم أن ترسل خطابا رسميا إلى جميع الجهات الإدارية بالدولة تطالبهم بضرورة الإبلاغ عن المبالغ المالية التي يتقاضها شهريا قيادات كبار موظفي الدولة والتي تتخطى الحد الأقصى للأجور سواء كانت تلك المبالغ تخص بدل حضور لجان تابعة لنفس الجهة أو إلقاء محاضرات أو بدل حضور جلسات مجلس الإدارة. 

وأكدت جيهان، أن المنشور سيلزم الجهات الإدارية بعدم تخطي أي مسئول بأي جهة إدارية الحد الأقصى للأجور والبالغ نحو 42 ألف جنيه.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 8/1/2014

«التنظيم والإدارة»: الرئيس والوزراء والمحافظون «خاضعون» للحد الأقصى للأجور استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
تأكيدات بشأن خضوع الوزراء و المحافظون للحد الادني للاجور

اكدت جيهان عبدالرحمن، القائمه باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، ان اللجنه الثلاثيه المشرفه علي ملف تطبيق الحد الأقصى للاجور، وتضم ممثلين عن الجهاز ووزارتي الماليه والتنميه الاداريه، الزمت رئاسة الجمهورية، والوزراء، والمحافظين، بالخضوع للقانون بواقع 42 الف جنيه شهريًّا.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 9/1/2014

وزير المالية: التمويل اللازم لـ أدنى الأجور متاح.. والتطبيق من يناير الجارياستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
عقدت المجموعة الاقتصادية، اليوم، اجتماعًا برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الزراعة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول، لاستعراض الإجراءات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن التمويل اللازم لتطبيق الحد الأدنى للأجور "متاح" ولا توجد أية مشكلة في التطبيق خلال الشهر الجاري، كما هو مقرر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء اتخذ القرار الخاص بآلية التطبيق.

من جانبه، عرض أسامة صالح، وزير الاستثمار خلال الاجتماع، تقريرًا عن نشاط تأسيس الشركات الجديدة خلال عام 2013، مشيرًا إلى أنه جرى تأسيس 8512 شركة جديدة حتى نهاية العام الماضي، وهو رقم كبير لم يتحقق منذ عام 2005.

وأوضح "صالح" أن قيمة استثمارات تلك الشركات بلغت 10.8 مليارات جنيه، منها نحو 20% استثمارات أجنبية وعربية، وهي نسبة كبيرة تقترب من معدلات ما قبل 25 يناير، مؤكدًا أنه من المنتظر أن تسهم تلك الشركات في توفير 220 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "ديسمبر الماضي هو أكثر الشهور تأسيسًا لشركات جديدة، لافتًا إلى أن تلك المؤشرات تعكس حجم الثقة المتزايدة في أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، كما تعكس الثقة الكبيرة في الخطوات الإيجابية التي تحققت على المسار السياسي والتقدم في تنفيذ خارطة المستقبل والانتهاء من مشروع الدستور الجديد للبلاد.

من جانبه، عرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، تقريرًا بشأن التقدم الذي تم إحرازه على صعيد سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين، حيث وصل المبلغ الذي جرى صرفه حتى أمس2.1 مليار جنيه من إجمالي المتأخرات البالغة 2.5 مليار جنيه، ما يوضح أن كافة المتأخرات قاربت على السداد بالكامل، وهو تطور إيجابي سوف يسهم بشكل كبير في تنشيط عجلة الاقتصاد باعتبار قطاع المقاولات القاطرة التي تدفع حركة الانتاج والنشاط الاقتصادي.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 11/1/2014

"اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ": حصر الاجور فيي يناير تمهيداً لتطبيق الحد الأقصياستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أﻛﺪﻣﺴﺘﺸﺎر وزﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ، أﺣﻤﺪ ﺳﻤﯿﺮ، اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺣﺼﺮ اﻷﺟﻮر ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ، ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ أول ﯾﻨﺎﯾﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ واﻹدارة

وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ إن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺳﯿﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﺐ، وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺒﺪﻻت، وﺑﺪﻻت ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت، ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ إذا ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺒﺎﻟﻎ 42 أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ.
وﻋﻦ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر، أﻛﺪ ﺳﻤﯿﺮ أﻧﮫ ﺳﯿﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ، وأﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن رﻓﺾ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ.
وأﺷﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ، إﻟﻰ أن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺳﯿﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. 
أﺿﺎف، أن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ أﯾﻀﺎً ﺳﯿﻄﺒﻖ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ، وأن ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ 700 ﺟﻨﯿﮫ إﻟﻰ 1200 أﻣﺮ ﺟﯿﺪ. 
ﯾﺬﻛﺮ، أن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰﺳﯿﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻓﻤﺎ أﻋﻠﻰ، واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ ﻧﺤﻮ 8500 ﻣﻮﻇﻒ، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 6 ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر /12/1/2014

وزير المالية: نحتاج اعادة هيكلة شاملة للاجور والمعاشات واصلاحا عميقا للجهاز الادارىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الضرائب هي احد ادوات السياسة المالية التى تؤثر فيما يحدث فى الاقتصاد ومن اجل ذلك اختارت الحكومة الحالية بوعى عدم زيادة الضرائب فى الوقت الراهن ذلك لأنها قررت المضى فى سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية،

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الضرائب هي احد ادوات السياسة المالية التى تؤثر فيما يحدث فى الاقتصاد ومن اجل ذلك اختارت الحكومة الحالية بوعى عدم زيادة الضرائب فى الوقت الراهن ذلك لأنها قررت المضى فى سياسة اقتصادية توسعية لا انكماشية، وبالتالى واتساقا مع ذلك كان لا يجب زيادة الضرائب وأضاف الدكتور جلال خلال لقاء فى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار المجتمعى حول الضرائب الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية أمس ان الاقتصاد يتعافى حاليا لكنه لم يصبح عفيا بعد وحين ينشط ستكون هناك حاجة الى توجه ضريبي مختلف لتدبير موارد تسهم فى سد عجز الموازنة الذي يفيد بدوره المستثمرين والمواطنين عموماً.

أكد الدكتور جلال ان حصيلة الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى منخفضة مقارنة بالدول المثيلة وبالتالى فان الشكوى من أعباء الضرائب ليست فى محلها، وأضاف نحن نريد ضرائب عادلة وشفافة مع اجراءات لا ظلم فيها ولا تعسف وندعو الممولين هم الاخرين الى ان يسددوا ما عليهم كما ندعو ايضاً المستشارين الماليين والخبراء والمحاسبيين الى أن يلعبوا دورهم مع المالية والممولين فى ضمان سلامة وتوازن المنظومة الضريبية فى البلاد.

وكشف الدكتور احمد جلال استعداد الوزارة للنظر فى الشأن الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب واتخاذ ما يلزم فى ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، واكد الوزير فى الحوار الذي اداره الدكتور احمد شوقى رئيس الجمعية احتياج الجهاز الإدارى فى الدولة الى اصلاحات عميقة فى كل موقع مشيراً الى أن ذلك سيأخذ وقتا طويلاً لكنه ضرورى للغاية كما اكد ايضاً على اهمية اعادة هيكلة الأجور فى الجهاز الحكومي وقال لا بد من اعادة نظر كلية فى وضع الاجور الراهن حيث من غير المنطقى ان يكون الاجر الأساسى 20% من قيمة ما يحصل عليه الموظف، و 80% للاجور المتغيرة ولابد ايضا من ربط اصلاح الاجور بالتأمينات والمعاشات لضمان معاشات كريمة بعد التقاعد، وعدم حدوث انخفاض شديد فى الدخل بعد المعاش كما يحدث الان.

اعلن الوزير خلال الحوار الترحيب بأن تكون لجان فض المنازعات الضريبية لا مركزية وعودة لجان الطعن على الضريبة العقارية الى المحافظات ليكون دور اللجنة المركزية للطعون بالمصلحة هو دعم عمل مثل تلك اللجان الاقليمية.

وحول سؤال عن عدم ملائمة الوقت الراهن لفرض ضريبة القيمة المضافة والاثار السلبية لها رد الوزير بسؤال: «هل هناك يا ترى وقت مناسب على الإطلاق لفرض ضريبة ؟!»، ثم قال معلوم أن الضريبة فى اى وقت غير مرحب بها ولا يوجد وقت مناسب بنسبة 100% لاى قرار ضريبي او غير ضريبي ولكن من الواجب النظر الى السياق العام الذي يتم فيه التحول الى ضريبة القيمة المضافة فقد قلنا أننا رفضنا زيادة الضرائب لان ذلك يتناقض مع النهج التوسعى الذي اتخذته الحكومة لكن ذلك لا يعني ان الحكومة ليست فى حاجة الى موارد، وأحد الوسائل لذلك هو التحول الى ضريبة القمية المضافة والميزة هنا أننا لا نستحدث ضريبة فهي قريبة جدا من ضريبة المبيعات الحالية ولها سمات أفضل مثل خصم المدخلات من الممول بحيث يسدد فقط عن القيمة المضافة التى تمت فى مرحلته واما القول بانها ستزيد العبء على الممولين وستزيد الاسعار فهذا مردود عليه بأن ذلك يتوقف على سعر الضريبة الذي سنقرره.

واضاف الوزير هناك دول تفرض 14 و 18 و 22 % ونحن لن نفعل ذلك، وحين يكون سعر الضريبة متوازنا فلن يؤثر ذلك على الاسعار فى الاسواق وسيكون اثر الموارد الناجمة عنها حياديا من هذه الزاوية.

واختتم بالقول أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة هامة فى دول كثيرة متقدمة ونامية لانها تمزج بين العدالة وتحقيق ايرادات جيدة فى وقت واحد وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية ولا نقبل ضريبة من هذا النوع فنحن نكون غير متسقين مع انفسنا، فالعدالة تلزمها موارد ونحن نحاول فى الاجل القصير البحث عن موارد من خلال تحصيل المتأخرات وتسهيل عمليات التصالح وفض المنازعات لكن فى الأجل المتوسط لابد من موارد للحكومات المقبلة تستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية و التوازن المالى ، واختتم الوزير الاجابة بالقول أنه من الناحية الاخلاقية ومن ناحية العدالة وحتى من ناحية المصلحة الخاصة فالضريبة مهمة حيث يلزم كل مستثمر- او مواطن - العيش فى مجتمع فيه حد اعلى من الأمان، ولابد اذن من وجود موارد تسمح بالارتقاء بحياة الفقراء والمهمشين لزيادة الامان الاجتماعى.

واكد الدكتور جلال اننا نحاول بأسرع ما يمكن عمل قانون جيد للقيمة المضافة ونتعاون فنيا مع صندوق النقد الدولى فى هذا المجال وسنعرض المشروع على المجتمع لمناقشته.

وحول اسئلة اخرى عن كيفية جذب استثمارات فى وجود عدد كبير من الضرائب فى مصر، جدد الوزير التأكيد على ان الموارد الضريبية فى مصر كنسبة من الناتج المحلى اقل من الدول المثيلة التى نتنافس معها فى جذب رأس المال.

واضاف ان المستثمر لا يذهب لدولة من الدول بناء على عامل الضرائب فقط فالضرائب ليست أهم عنصر لجذب المستثمرين وهناك عوامل اخرى اهم مثل الاستقرار السياسي وثبات التوجهات ومصداقية السياسات ووجود محاسبة سياسية وتشاور حول القرارات وسهولة الدخول والخروج من الاسواق وطبيعة سوق العمل وتوافر المهارات ومناخ الاستثمار بشكل عام من ناحية يسر الاجراءات ومستوى البنية التحتية وتوافر الطاقة وغير ذلك من العوامل.

اكد الوزير اهمية العمل على مكافحة الفساد بنوعيه اي ذلك الناتج عن فساد السياسة والفساد الادارى وقال أن مصر تمضى على طريق سيعزز من عملية المساءلة والشفافية وتوازن السلطات والتداول السلمى للسلطة وكل ذلك يحد كثيرا جدا من الفساد الناتج عن خلل السياسة والمحاباة التى تنتج عنه، اما الفساد الادارى فمكافحته تستلزم عمل اصلاح عميق كما قلت فى المؤسسات العامة وذلك يحتاج الى وقت طويل لكن المهم أن نبدأ.

ودعا الوزير فى النهاية الى ان يتخلى كل منا عن مصلحته الخاصة فى الوقت الراهن فمسئوليتنا الوطنية، تقتضي مساعدة بلدنا فى هذا الوقت الصعب ولن ينقذها الا نحن معاً.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 13/1/2014

الجهاز المركزي للتنظيم والإداره :«المالية» تُلزم الجهات الحكومية بإخطارها بوفورات الحد الأقصى كل 3 أشهر .استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كشفت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وزارة المالية ألزمت جميع الوحدات الحسابية في كل الجهات الحكومية، بإرسال إخطار رسمي كل 3 أشهر، تحدد من خلاله الوحدة حجم الوفورات المالية المترتبة على تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وقالت «عبدالرحمن» إن حجم الوفورات المالية الناجمة عن تطبيق الحد الأقصى على القيادات الحكومية، سيتم استخدامه في تمويل زيادة الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين، والمترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكدت أنه لا توجد عقبات أمام توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أجور العاملين الحاليين، والوصول بها إلى الحد الأدنى، لافتة إلى تأكيد وزارة المالية على توفير الموارد اللازمة للتمويل، لحين الوقوف على حجم وفورات تطبيق الحد الأقصى للأجور.

وحول تطبيق الأدنى للأجور على القطاع الخاص، قالت «عبدالرحمن»: بصفتي عضوًا في المجلس القومي للأجور، فإن جميع منظمات الأعمال متوافقة على مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى، لكن الأزمة تكمن في التأمينات والمعاشات.

يأتى هذا في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر داخل جهاز التنظيم والإدارة أن الحد الاقصى استثنى بدلات الانتقال للقيادات الحكومية من إجمالي الدخل الشهري.

وعلمت «المصري اليوم» أن جدول أجور الموظفين لم يتغير فعليًا بضم الزيادة الجديدة، بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث ذكرت مصادر مسؤولة أن كل موظف سيتقاضى الزيادة الجديدة باستمارة مختلفة عن استمارة الراتب شهريًا، لحين تعديل جدول الأجور.


المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 13/1/2014

رئيس "التنظيم والإدارة": "مصر في عيد".. والمصريون اليوم "صف واحد"استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن "مصر تعيش اليوم حالة لم يسبق لها مثيل، فالإقبال الكبير من المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور يؤكد أن المصريين يقفون صفا واحد ضد قوى الإرهاب التي تريد لمصر العودة إلى الوراء".

وقالت عبد الرحمن، إن "الطوابير الطويلة أمام مختلف اللجان تشير إلى حالة الوعي التي أصبح يتسم بها المواطنون ورغبتهم الحقيقية في صنع وطن مختلف لا فرق فيه بين أحد وآخر إلا بالعمل، لا مكان فيه للواسطة أو المحسوبية ولكن للكفاءة"، مشيرة إلى أن "مصر في عيد حقيقي، ويجب علينا جميعا الفخر بما يحدث الآن".

وأشارت إلى أن "إقبال الشعب المصري على النزول والاستفتاء على الدستور يعتبر الخطوة الأهم لتنفيذ خارطة الطريق"

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر /14/1/2014

التنظيم والادارة بالمنوفية تحصل علي المركز الأول علي مستوى المحافظةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
في إطار التقييم الشهري لأداء البوابة الإلكترونية : التنظيم والادارة بالمنوفية تحصل علي إجمالي درجات 100 % و المرتبة الأولي بين مديريات الخدمات علي مستوى المحافظة
تتقدم مديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية بالتهنئة إلي الزملاء العاملين بالبوابة الإلكترونية بالمديرية لحصولهم علي المركز الأول في التقييم الشهري عن شهر فبراير 2014 علي مستوى المحافظة مع تمنياتنا بالتوفيق لهم و نخص بالذكر الأستاذة / نبيلة واصل . مدير عام مركز المعلومات و الزميل الاستاذ / محمد رفعت راشد رئيس قسم البوابة الإلكترونية بالمديرية و الأستاذ / عماد عطية الباحث بإدارة التنظيم و ترتيب الوظائف و الأستاذ / محمد عبد الفتاح بإدارة خدمة المواطنين .

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 19/3/2014
"التنظيم والادارة" الجهاز هو الجهة المسئولة عن التدريب الإدارىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكد جمال سيد عبدالعال المتحدث الاعلامى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز هو الجهة المنوط بها التدريب الإدارى والقائمة على اعتماد مراكز التدريب الخاصة بعد مراجعة السجل التجارى والبطاقة الضريبية والمادة العلمية وسجل المدربين، وكذلك متابعة تلك المراكز وتجديد اعتمادها كل ثلاث سنوات.

جاء ذلك بناء على قرار اللجنة التى أمر بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والتأمينات والشئون الاجتماعية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط، وقيامها بإصدار شهادات تدريب غير معتمدة ودون تحديد للجهات المنوط بها منح التراخيص وتقييم المناهج والبرامج واعتماد الشهادات لمراكز التدريب الخاصة العاملة فى مجال التنمية البشرية.

وقال عبدالعال إن هناك قواعد منظمة للتدريب الإدارى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والمراكز الخاصة وضوابط متبعة لادراجها ضمن مراكز التدريب على المستوى القومى.

وفيما يتعلق بقواعد المراكز الخاصة تتمثل فى أن يكون نشاط التدريب الاساسى والحاكم للمركز فى مجال الإدارة، ويمكن إلى جانب ذلك أن يتضمن نشاط المركز برامج فى الحاسب الآلي واللغات كبرامج مساعدة فى تنمية الموارد البشرية، ويجب أن يكون النشاط المدرج فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية خاص بمركز التدريب الادارى فقط وأن يكون السجل التجارى سارى لمدة لا تقل عن 3 سنوات ،وأن يكون المكان مخصصا للعملية التدريبية فقط، ولائحة مالية وإدارية خاصة بمركز التدريب ، وخطة تدريبية خاصة بمركز التدريب على أن تتضمن الخطة ( اسم البرنامج ــ المحتوى العلمى ــ الهدف من البرنامج ــ الفئة المستهدفة منه ــ مدة البرنامج ـ عدد مرات تنفيذ البرنامج فى العام المالى ــ رسم الترشح ).

ومن ضمن هذه القواعد ايضا يجب أن يتضمن سجل المدربين ( اسم المدرب -المادة العلمية التى يقوم بتدريبها المؤهل العلمى الحاصل عليه -المسمى الوظيفى -الدرجة المالية -الدورات التدريبية الحاصل عليها مراكز التدريب التى يتعامل معها -وسائل الاتصال به ).

أما الإمكانيات المادية الأساسية المطلوبة لممارسة العملية التدريبية، أشار جمال إلى أنه يتحتم وجود مكان خاص بالعملية التدريبية ومجهز بقاعتين تدريب للتنمية البشرية على الأقل، ويجب أن يتوافر بكل قاعة جهاز عرض بيانات "داتا شو"،إضاءة جيدة ـ بطاريات قابلة للشحن وشاحن فى الوحدة، منافذ تهوية جيدة، و10 أجهزة حاسب آلى على الأقل ومعمل للغات ووجود أجهزة اتصالات متمثلة فى ( فاكس ـ تليفون).

وفيما يتعلق بالضوابط الواجب توافرها عند تجديد الإدراج لمراكز التدريب الإدارى ، أشار المتحدث الاعلامى للجهاز إلى أنه يجب أن يتوافر في المراكز ( خاصة ـ حكومية ) والتى تقوم بتجديد الإدارج جميع المستندات المطلوبة من المراكز التى تدرج لأول مرة، بالإضافة إلى الإنجازات التى تمت خلال سنوات الإدارج.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/3/2014

"التنظيم والإدارة" يعلن قواعد عمل مراكز التدريب الحكومية والخاصةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
تشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط،

قالت جيهان عبد الرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه بناء على طلب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن علاج الآثار السلبية المترتبة على نشاط بعض المراكز العاملة فى مجال التنمية البشرية دون ضوابط، وقيامها بإصدار شهادات تدريب غير معتمدة، ودون تحديد للجهات المنوط بها منح التراخيص وتقييم المناهج والبرامج، واعتماد الشهادات لمراكز التدريب الخاصة العاملة فى مجال التنمية البشرية.

وأكدت القائم بأعمال رئيس الجهاز، فى بيان لها، أن اللجنة انتهت إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو الجهة المنوط بها التدريب الإدارى والقائمة على اعتماد مراكز التدريب الخاصة بعد مراجعة السجل التجارى والبطاقة الضريبية والمادة العلمية وسجل المدربين، وكذلك متابعة تلك المراكز وتجديد اعتمادها كل ثلاث سنوات.

وأضافت أن "القوى العاملة" أبلغت الجهاز بذلك وفقاً لكتاب وزير القوى العاملة والهجرة رقم 816 فى 25/1/2013 .

وقالت، إن القواعد المنظمة للتدريب بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والمراكز الخاصة، والضوابط المتبعة لإدراجها ضمن مراكز التدريب على المستوى القومى، تتضمن أن يكون نشاط التدريب الأساسى والحاكم للمركز فى مجال الإدارة، ويمكن إلى جانب ذلك أن يتضمن نشاط المركز برامج فى الحاسب الآلى واللغات كبرامج مساعدة فى تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى سريان السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وبالنسبة للمراكز الحكومية فتتطلب وجود مكان وقاعات مجهزة ومخصصة للعملية التدريبية فى مجال الإدارة.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/3/2014

التنظيم والإدارة: "المالية " تخاطب الجهات الإدارية لمراقبة رواتب كبار الموظفيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن وزارة المالية هي التي ستعمل على تحديد الرواتب التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة، من خلال الوحدات الحسابية في كل جهة إدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت أنه لن يتم صرف أي شيكات إلى المسئولين، إلا بعد عرضه على الجهات المختصة، وحصر الأرقام التي يتجاوزها المسئول خلال نهاية العام المالي. 

وأضافت جيهان لـ"فيتو" أن المالية أرسلت منشورًا إلى جميع الوحدات بمراقبة أسماء كبار موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتب تتخطى الأقصى للأجور وسيتم حصرهم بعد إرسال تلك الجهات الإدارية البيانات إلى الجهاز، ويتم بعد ذلك تحديد راتب كل مسئول في كل جهة

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/3/2014

التنظيم والإدارة: الانتهاء من تثبيت المؤقتين حتى نهاية 2015استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أعلنت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينتهى من تثبيت جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية نهاية 2015،

، وخاصة المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس والصناديق الخاصة والوحدات الإنتاجية والوحدات ذات الطبيعة الخاصة فى أكثر 700 جهة حكومية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالعاملين المؤقتين سواء على الأبواب المختلفة (الثانى والرابع والسادس) أو الصناديق الخاصة، أكدت أن الجهاز يقوم بالتثبيت تدريجيا بصفة دورية لكل من أمضى ثلاث سنوات فى الدرجة.
وأشارت إلى أن التكليفات تضمنت العمل على إنهاء تثبيت المؤقتين على الأبواب المختلفة والعاملين بالصناديق الخاصة وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتحسين أوضاع العاملين ماديا ووظيفيا ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.


المصدر / مركز المعلومات
تاريخ النشر / 10/3/2014


 

«التنظيم والإدارة»: صرف الحد الأدنى للأجور مسؤولية «المالية»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسؤولية الجهاز في تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور انتهت بعد حصر المستحقين.



وقالت «جيهان» إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض الجهات الحكومية التابعة بشأن عدم صرف الموظفين علاوة الحد الأدنى للأجور، وإن الجهاز رد على هذه الجهات بضرورة مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن.

وأضافت «جيهان» أن جهاز التنظيم والإدارة سلم وزارة المالية قائمة تضم نحو 3.5 ملايين موظف يستحقون لعلاوة الحد الأدنى، وأن المالية هي صاحبة الامتياز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العلاوة، كما أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجهاز أن هناك عقبات أمام تطبيق الحد الأدنى، بسبب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية، ووزعته على جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين ممن يتخطى راتبهم الشهري نحو 1200 جنيه، يطالبون بالزيادات التي أقرها جدول الحد الأدني بواقع علاوة نسبتها 400% من الراتب الأساسي.

ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن الحد الأدنى، يقتصر في التطبيق على الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري نحو 1200 جنيها فقط، لكن بعض القيادات الحكومية يستغلون القرار الصادر من وزارة المالية، ويطالبون الجهات الحسابية بتطبيق الحد الأدنى عليهم أيضا، وهو مخالف لنص قرار رئيس الوزراء.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 4/3/2014

«التنظيم والإدارة» ينتهي من توزيع أوائل الخريجين على الجهات الإدارية بالدولةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من توزيع أوائل الخريجين دفعة 2012 على الجهات والوحدات الإدارية بالدولة، بعد موافاة تلك الجهات بالدرجات الخالية التي تحتاجها.

وأضاف المصدر، في تصريح لـه، الإثنين: «سيتم الإعلان عن جدول تسليم خطابات التعيينات خلال الساعات المقبلة بعد التنسيق مع الجهات والوحدات الإدارية بالدولة»، موضحا أن الجهاز وفر الدرجات الوظيفية لجميع أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعيين أوائل الخريجين دفعة عام 2012 وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/3/2014

"التنظيم والادارة": جار حل مشكلة حملة الماجستير والدكتوراة.. و"الوزراء" صاحب قرار التعيين - استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قالت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، القائمة باعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، إن "مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه جار حلها طبقا لطلب مجلس الوزراء بتقديم حصر شامل للاعداد من دفعة 2013". 



واوضحت "عبد الرحمن"، ان "قرار تعيين حملة الماجستير والدكتوراه الصادر من مجلس الوزارء كان بخصوص الدفعات من 2002 الى 2012"، مشيرة إلى ان دفعة 2013 التي يتظاهر خريجوها الآن امام الجهاز لا ينطبق عليهم هذا القرار. 

واشارت الى ان "مجلس الوزراء هو الوحيد الذى يقرر تعيينهم من عدمه بعد البت فى اعدادهم من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والادارة". 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/3/2014

«التنظيم والإدارة»: صرف الحد الأدنى للأجور مسؤولية «المالية»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسؤولية الجهاز في تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور انتهت بعد حصر المستحقين. 

وقالت «جيهان» إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض الجهات الحكومية التابعة بشأن عدم صرف الموظفين علاوة الحد الأدنى للأجور، وإن الجهاز رد على هذه الجهات بضرورة مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن. 

وأضافت «جيهان» أن جهاز التنظيم والإدارة سلم وزارة المالية قائمة تضم نحو 3.5 ملايين موظف يستحقون لعلاوة الحد الأدنى، وأن المالية هي صاحبة الامتياز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العلاوة، كما أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه. 

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجهاز أن هناك عقبات أمام تطبيق الحد الأدنى، بسبب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية، ووزعته على جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين ممن يتخطى راتبهم الشهري نحو 1200 جنيه، يطالبون بالزيادات التي أقرها جدول الحد الأدني بواقع علاوة نسبتها 400% من الراتب الأساسي. 

ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن الحد الأدنى، يقتصر في التطبيق على الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري نحو 1200 جنيها فقط، لكن بعض القيادات الحكومية يستغلون القرار الصادر من وزارة المالية، ويطالبون الجهات الحسابية بتطبيق الحد الأدنى عليهم أيضا، وهو مخالف لنص قرار رئيس الوزراء.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/3/2014

تعليمات بسرعة استكمال صرف علاوة الحد الادنياستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أكدت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الادني للاجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ،



بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الادني للاجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم ابلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا الي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.

من جانبها اكدت جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان الجهاز خاطب وزارة المالية رسميا للرد على استفسارات الموظفين الذين لهم الحق في الصرف ولم يتمكنوا من الصرف .

واوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنها اما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.

كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة اعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الادني ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الادني وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.

وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص ايضا العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية باثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.

وقال ان مشروع القانون تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح أن ما تم التوصل اليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والانساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .

وحول التكلفة المالية لاقرار علاوة الحد الادني للاجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي اوضح رئيس قطاع الموازنة ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2014 .

وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الادني للاجور اوضح ملش أن القطاع تلقي استفسارا حول مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، أكد أن مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل قانونا اي انفاق جاري لتلك الجهات.

واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الادني للاجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ، حيث خصصت وزارة المالية بريد الكتروني (minimumwages@mof.gov.eg) و البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg/) لتلقي أي استفسار اوتساؤل والرد عليه .

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/3/2014

التنظيم والإدارة: لم نطلع على عملية حصر المستشارين المنتدبيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز أرسل إخطارا إلى جميع الجهات والوحدات الإدارية بالدولة للمطالبة بإرسال حصر كبار المستشارين المنتدبين بالجهات الإدارية، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية الإدارية مكلفين بتقديم الحصر إلى مجلس الوزراء. 



وأضاف المصدر في تصريح خاص أن وزارة التنمية الإدارية لم تطلع الجهاز بعملية حصر المستشارين المنتدبين إلى الآن بالرغم من إرسال تلك الجهات عملية الحصر إلى الوزارة وبالرغم من أن الجهاز والوزارة مكلفان بعملية عمل تقارير الحصر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز أرسل إخطارا للاطلاع على عملية الحصر وإرسالها إلى مجلس الوزراء بعد رفض الوزارة الاطلاع على عملية الحصر.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/3/2014

وفد من حملة الماجستير والدكتوراه يقابل رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" لعرض مطالبهماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
دخل منذ قليل، ممثلون عن حملة الماجستير والدكتوراه، إلى مقر الجهاز لمقابلة الدكتورة جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز لعرض مطالبهم عليها للبت فيها


دخل منذ قليل، ممثلون عن حملة الماجستير والدكتوراه، إلى مقر الجهاز لمقابلة الدكتورة جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز لعرض مطالبهم عليها للبت فيها.

جدير بالذكر أن العشرات من دفعة 2013 من حملة الماجستير والدكتوراه، يطالبون الآن بتعيينهم أسوة بزملائهم من خريجى 2002 إلى 2012. - 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر /5/3/2014

75 % تراجعًا في الطلب على العمالة المصريةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا، خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 160 نقطة،



مقابل 206 نقاط خلال شهر نوفمبر السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي بلغ فيه 573 نقطة.
وأظهر المركز، انخفاض مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي ليسجل 246 نقطة، مقابل 591 نقطة خلال شهر نوفمبر السابق عليه كما انخفض مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية خلال الفترة المذكورة ليسجل 482 نقطة مقابل 566 نقطة خلال الشهر السابق عليه. 
وأظهر المركز - في تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر الصادرة اليوم - أن فرص العمل المعلن عنها بالنشرة القومية للتشغيل خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجع بنسبة 1ر75 % لتسجل 36ر3 ألف فرصة، مقابل 5,13 ألف فرصة خلال شهر نوفمبر الماضي،كما انخفضت بنسبة 4,61 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي سجل 7,8 ألف فرصة عمل.
وأشار المركز، إلى أن الوظائف المطلوبة محليا والمعلن عنها في الصحف القومية خلال الفترة المذكورة تراجعت بنسبة 6,9% لتصل إلى نحو 17,7 ألف وظيفة، مقابل 93,7 ألف وظيفة خلال الشهر السابق عليه، وانخفضت بنسبة 5,74 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي بلغ فيه 80,28 ألف وظيفة.
أما بالنسبة للوظائف المطلوبة خارجيا والمعلن عنها بالصحف القومية، فتراجعت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4,58% لتصل إلى 16,1 ألف وظيفة، مقابل 79,2 ألف وظيفة في الشهر السابق عليه.
وبالنسبة للمشتغلين، أوضح المركز، ارتفاع عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 6,053 %، ليصل عددهم إلى 67,6 ألف معين، مقابل 63,2 ألف معين خلال شهر نوفمبرالسابق عليه،كما زاد على أساس سنوي بنسبة 4,36 % مقارنة بشهر ديسمبر 2012 والذي سجل فيه 89,4 ألف معين.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 5/3/2014

الرئيس السابق لـ"التنظيم والإدارة": الدستور يعمل على تفعيل دور الشباباستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال الدكتور صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الشباب عماد المستقبل، لذا اهتم الدستور الجديد بتمثيل هذه الفئة بصورة أكبر عما قبل.



جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقُد بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات معرض الكتاب، والتى نظمها المجلس العربى للأخلاق والمواطنة بالتعاون مع أكاديمية طيبة، لمناقشة دور الشباب فى دستور 2013. والتى شارك فيها كل من الدكتور صفوت النحاس، والنائبة السابقة مارجريت عازر، وأدار اللقاء الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة بالسويس.

وقال الدكتور صفوت النحاس، إن الاستفتاء على دستور 2013 سجل أعلى نسبة تصويت بـ"نعم"، وأشار "النحاس" إلى ما أكد عليه هذا الدستور بـ"أن مصر مهد الأديان" تلك التى احتضنت السيدة مريم والمسيح عليهما السلام، ورسالة الرسول صلى الله عليه، حيث رأى أن هذه المقدمة مهمة جدا فى الدستور لأنها تذكرنا بثوابت مهمة فى حياتنا، موضحاً بأن الاستحقاقات الدستورية الجديدة تتطلب منا جميعاً مجهوداً كبيراً فى المستقبل لتفعيلها، سواءً بالتدريب والتثقيف وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وبأن الدستور حدد أموراً مباشرة جداً خاصة بالشباب، وأخرى لا تخصهم ولكنها فى قلب الموقف بالنسبة للشباب.

واعترف "النحاس"، بأن الحكومات السابقة وحتى الحالية أخذت على عاتقها أموراً عديدة لم تستطع تنفيذها، ومنها مجانية التعليم، مشيرا إلى ضرورة وجود مشروعات فعالة للصندوق الاجتماعى لأن مشروعاته الحالية لا تؤدى الدور المنشود منها، ولابد من تبنى بعض القضايا ومنها الخاصة بمنح رخصة لممارسة المهنة.

وعن زيادة عدد النواب فى مجلس الشعب وفقاً لزيادة عدد السكان توقع "النحاس" أن يزيد عدد النواب إلى 600 نائباً، بالإضافة لوضع آلية تمكن الفئات غير الممثلة تمثلاً صحيحاً فى المجلس للتواجد فى الدورات القادمة.

وتابع "النحاس" لابد من تفعيل المحليات لأننا منذ عشر سنوات ونحن نعمل على قانون اللامركزية فى المحليات، وقد نص الدستور على اللامركزية، كما ذكرت أن الموازنات سوف تذهب للمحافظات والتى بدورها سوف توزعها على كل مركز بواسطة المجلس المحلى، وأشار إلى أن الأمر الخاص باللامركزية معناه دراسة جدوى.

وأكد "النحاس" أن المجلس المحلى سابقاً لم يكن يستطيع أن يحاسب المحافظ، لأنه كان جزءً من الجهاز الرقابى للدولة، ولكن الأمر اختلف الآن وأصبح أعضاء المجلس المحلى منتخبون ويمكنهم محاسبة المحافظ، مضيفاً بأننا بحاجة إلى عامين لتفعيل هذا الدور

وقدمت مارجريت عازر، التهنئة على الدستور الجديد باعتباره أول خطوات التحول، وقالت وأتمنى أن يكون قد عبر عن أكثر من 80% من الشعب المصرى.
وأوضحت "عازر" أن هذا الدستور قد أعطى للشباب والمرأة بعض المواد المباشر وأخرى غير مباشرة، وتحدثت عن الشباب كأم، موضحة أن المرأة المصرية فى الثورة قامت بدواً ر كبيراً فى الثورة.

وأشارت "عازر" إلى أن وجود 25% شباب وامرأة داخل المحليات سوف يُغير الثوابت والمواريث الشعبية فى الشارع المصرى. مشيرة إلى أن لدينا مواد صريحة منها ما يختص بالاهتمام بالرياضة.

وأوضحت "عازر" بأن الدستور المصرى فيه العديد من المميزات التى تصب فى صالح فئات المجتمع. وعن كيفية تفعيل نسبة الـ25% فى المجالس المحلية قالت "عازر" أن مجلس الشعب القادم هو الذى سيقوم بهذا الدور، عن طريق النزول للقرى والنجوع وأختيار ممثلين له.

كما أشارت إلى أن تجميع الشباب فى الوقت المحتقن حالياً تحت مظلة واحدة يعُد من الأمور الصعبة، لأن تنشئة الشباب لم تقم على تقبل الأخر المختلف عنه، ولكن هذا من المفترض أنه دور الأحزاب، ولكنى العب على وطنية الشباب المصرى، كما أن الدستور الجديد لم يقم بإقصاء أى فصيل بل أن الرؤية الحالية تعمل على تجميع كل الشباب.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 6/3/2014



 

«المالية» تتيح صرف علاوات الحد الأدني باستمارات منفصلة أو ترحيلها لـ«مارس»استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
اعلنت وزارة المالية، عن امكانية صرف الجهات الحكومية التي لم تتقاضي علاوات الحد الأدني والمقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 22لسنة2014، عن طريق استمارات منفصلة أو تقاضي رواتب يناير الماضي مع راتب مارس الجاري،

مشيرةً إلي أنه سبق وأن طالبت جميع الجهات الإدارية المستفيدة من ذلك الحد بسرعة استكمال قواعد الصرف وفقا للضوابط المحددة قانونا، مع امكانية قطاع الموازنة العامة بالوزارة لتقديم المساعدات حال وجود صعوبات جراء التطبيق.

وقال عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، في بيان له منذ قليل، إن معلمي وزارة التربية والتعليم و الأزهر لهما معاملة خاصة بموجب قانوني 155 و165 لسنة2007، وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة2014 الخاص بعلاوة أعباء وظيفتهم بدلا من علاوة الحد الأدني؛ للفئات المالية المقطوعة والمماثلة لذلك الحد ووفقا لضوابط تنفيذ العلاوات الإضافية.

بجانب العاملين بالقطاع الطبي، حيث قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية باثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي، ليتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور، مشيراً إلي اعداد مشروع قانون بالتعاون مع وزارة الصحة، لوضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لكل العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح ملش أنه تم التوصل لوضع نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي بما يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة، لافتاُ إلي أن تكلفة الحد الأدني للأجور وزيادة القطاع الطبي بلغت 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأشار ملش إلي تلقي الوزارة لإستفسار، بشأن مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، مشيراً إلي أن مجالس ادارات تلك الهيئات والشركات، لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بها وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة، نظرا لعدم تحمل الموازنة العامة قانونا، لأي انفاق جاري لها.

واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الادني للاجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ،
عبر البريد الكتروني وعنوانه (minimumwages@mof.gov.eg) أو البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg/) .


المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 6/3/2014

 

تثبيت 13 ألف موظف بمراكز الشباب بالمحافظات..وطلاب الأزهر في رحلة بالأقصراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب عن انتهاء كافة إجراءات تثبيت جميع العاملين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة بمراكز الشباب بجميع المحافظات والذين يبلغ عددهم 13150 موظف، وذلك عقب وصول خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تثبيت العاملين بآخر محافظة وهى المنيا.



وصرح وزير الشباب أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مزيد من الأنشطة والدورات التي تعمل على إدماج الشباب الجدد في كيان الوزارة ومنشآتها المختلفة بالمحافظات، والاستفادة من طاقات 13 ألف شاب وفتاة في تطوير العمل وتحقيق خدمة أفضل لشباب مصر.

هذا وقد بذل المهندس خالد عبد العزيز خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة فى التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحل مشكلة العاملين المؤقتين وتحسين اوضاعهم، والحرص على لقاء ممثلى هؤلاء العاملين لبيان الاجراءات والتطورات فى عملية التثبيت بنزاهة وشفافية.

ومن ناحية أخرى يشارك 500 طالب من جامعة الأزهر فى رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان رحلات اعرف بلدك التى تنظمها وزارة الشباب شتاء العام الحالى خلال الفترة من 20 حتى 25 مارس المقبل.

ويتضمن برنامج الرحلات زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بمحافظتى الأقصر وأسوان منها معبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ومعبد حتشبسوت وهابو بالبر الغربي بالأقصر، بالإضافة إلى زيارة السد العالي، والمسلة الناقصة بأسوان.

كما يتضمن البرنامج تنفيذ مجموعة من ورش العمل تحت عنوان "الهوية المصرية"، يتدرب المشاركون خلاله على أسس التنمية البشرية داخل المجتمع.

يأتى ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى وقعه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب مع وزير الأوقاف وجامعة الأزهر خلال شهر يناير الماضى والذى يقتضى إشراك طلاب الأزهر فى البرامج والأنشطة التى تنفذها وزارة الشباب


المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 6/3/2014

"التنظيم والإدارة": 90% من جهات الحكومة أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور.. استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

رئيس الجهاز: لم نرصد حالة واحدة تخطى راتبها الـ42 ألف جنيه.. وصرف "الأدنى" مع الراتب أواخر فبراير الجارى

أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أوشك على الانتهاء من حصر المرحلة الأولى للوظائف الإدارية العليا بالهيئات والوزارات والمحافظات المختلفة.


وقالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـها : "أكثر من 90% من الجهات التى خاطبناها أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور"، مشيرة إلى أن الجهاز لم يرصد حالة واحدة تخطت رواتبها الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه فى الشهر.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام، عن تفاصيل حصر الجهاز للخاضعين للحد الأقصى للأجور للرأى العام، بعد إرسال نسخة من بياناتهم إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن الحد الأقصى للرواتب يبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لتحقيق المساواة، حتى لا تتخطى قيادات معينة راتبها المحدد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات كبرى لتسجيل بالجهاز لحفظ بيانات وأجور الموظفين العاملين بالوظائف الإدارية العليا.

وأضافت جيهان عبد الرحمن إلى أن العقوبة الواقعة على المتهربين من إرسال بيانات رواتبهم، ستكون هى رد الأموال الذائدة عن الحد الأقصى من خلال الوحدة الحسابية التى يتعامل معها الموظف.

وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور قالت إنه بدايةً من شهر فبراير الجارى، سيتم صرف فارق الحد الأدنى مع استمارة الراتب، مشيرة إلى ضرورة دعم عجلة الإنتاج حتى يتمكن الاقتصاد من التعافى بما يمنح الموظفين زيادات محترمة فى رواتبهم.

وعن تثبيت الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، أكدت أن الجهاز انتهى من تثبيت 302 ألف موظف حتى أكتوبر الماضى، منهم 101846 بالجهاز الإدارى للدولة، و76577 بالهيئات، و63794 بالجامعات، و60251 فى المحليات، لافتة إلى أن الجهاز مستمر فى تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة لمن مضى على نقله إلى بند 2\3 بالفصل المستقل 6 أشهر، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف موظف خلال العام المقبل.

وكشفت عن اتخاذ مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات لتقليص التعيينات فى القطاعات الحكومية، بسبب تضخم الجهاز فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه أصبح يشترط موافقته على أية تعيينات فى الحكومة حتى وإن كان موظفاً واحداً.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 6/3/2014

دراسة لـ"التنظيم والإدارة": 65 % من وظائف هيئة السلع التموينية شاغرةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن 65 % من وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية شاغرة مما يؤثر على سير العمل.


وأكدت الدراسة " على وجود وظائف شاغرة بمجموعة وظائف الإدارة العليا تمثل تقسيمات فى الهيكل التنظيمى المعتمد، والتى تبلغ عدد 12 وظيفة بنسبة 70 % من إجمالى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا . وقالت الدراسة، إن عدد الوظائف الممولة باستمارة الموازنة يبلغ 1058 وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف المشغولة 464 وظيفة، مما يتضح معه أن عدد الوظائف الخالية 594 وظيفة بنسبة 56 % من إجمالى الوظائف الممولة. وأوضحت الدراسة، أن بعض المجموعات النوعية بها فائض مثل وظائف الزراعة، والاقتصاد والتجارة، ووظائف التمويل، والمحاسبة. 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 7/3/2014

"القومى للإعاقة" يستقبل وفد أمريكى لتبادل الخبرات وتمكين المعاقيناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
في إطار اتقاقية التعاون بين وزارتي الخارجية المصرية والأمريكية، استقبلت إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وفدًا من منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. 



تضمن اللقاء مناقشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدين، والقوانين والإجراءات التي تنظم وتكفل حقوقهم في مجالات الحياة المختلفة، كالصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والحقوق الاجتماعية والسياسية. 

أكد عمرو حسن، عضو مجلس إدارة القومي لشئون الإعاقة، أن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن برنامج Hands Over the Nile والذي تأسس منذ أكثر من 20 عامًا بين وزارتي الخارجة المصرية والأمريكيه لتفعيل التعاون المؤسسي بين البلدين. 
وأضاف، أن هذه الشراكات ونقل التجارب تمثل إثراءً للجانبين، وقد عرض الجانب الأمريكي تجربة توظيف وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تجربة جديرة بالاهتمام، وبحث سبل الاستفادة منها خاصة مع ارتكازها علي التدريب والتطوير المستمر لمهارات وإمكانيات ذوي الإعاقة، ثم مساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة.
كما أشار، إلى مناقشة تجربة المجتمع المدني الأمريكي منذ 20 عامًا بإنشاء حركة لتدريب ومساعدة المواطنين على كيفية مناهضة الانتهاكات للأشخاص ذوي الإعاقة. 

يذكر أن اللقاء شهد عرضًا لما توصل إليه ممثل المجلس القومي للإعاقه في لجنة الخمسين من مواد للأشخاص ذوي الإعاقة تؤصل لحقوقهم في كافة المجالات، وتساهم في تغيير واقع قضية الإعاقة في مصر إليى الأفضل بعد سنوات طوية من التهمييش والتمييز، وهو ما أشاد به أعضاء الوفد الأمريكى.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 7/3/2014

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قاعدة بيانات كبار الموظفين خلال أياماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الجهاز بصدد الانتهاء من قاعدة بيانات كبار موظفي الدولة وإنه يتم الانتهاء منها في وقت قريب لإرسالها إلى وزارة المالية والوحدات الحسابية في الجهات الإدارية لتطبيق الحد الأقصى للأجور.


وأضاف المصدر أن الجهاز ليس له أي صلة بتطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور وليس من اختصاص الجهاز وأن المسئولية ترجع إلى وزارة المالية المختصة في هذا الشان مؤكدا أن مهمة الجهاز انتهت بحصر الجهاز للمستفيدين للحد الأدنى للأجور.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لفيتو أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه داخل الجهاز.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 8/3/2014

ننشر نص الحوار الصحفي الذي أجرته جريدة صدي البلد مع السيدة / جيهان عبد الرحمن . رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة :استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
رئيس المركزي للتنظيم والإدارة: تعديل لائحة الأجور والقانون 47 أهم أولوياتنا.. ومرسي لم يُعين أحدا بالمخالفة في الرئاسة .




حوار : محمد صديق ـ سارة يسن

* الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لـ"صدى البلد":

- ليس لدي أي انتماء سياسي والبعض حاول ايهام المواطنين بأني أنتمي للإخوان

- لم تمارس ضغوط على الجهاز من قبل الرئاسة أو الحكومة السابقة

- لم نسمح لأحد بالتجرؤ على مطالبتنا بمخالفة القانون حتي لو كان رئيس الجمهورية
-
لا يوجد حصر شامل للمستفيدين من الحد الأدني حتي الآن 
-
الدستور الحالي يمنع ندب المستشار في أكثر من جهة 
-
لم يتم تعيين أحد بالمخالفة للقانون في مؤسسة الرئاسة سواء في عهد مرسي أو مبارك 
-
الحديث عن تعيين 500 موظف بالرئاسة في عهد مرسي بطريقة مخالفة غير صحيح

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهدف إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.

وقد التقي "صدى البلد" الدكتورة جيهان عبدالرحمن الرئيس الحالى للجهاز التي تم تكليفها برئاسته في عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي بعد إقالة صفوت النحاس، ثم مد لها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الحالي لمدة 6 اشهر.. وإلي نص الحوار...

*
وجهت اليك اتهامات بالإنتماء لجماعة الاخوان المسلمين بعدما تم اقالة صفوت النحاس الرئيس السابق للجهاز وتعيينك من قبل رئيس الجمهورية ؟
أولاً، تعييني جاء في ظروف غريبة جداً، حيث أنه بالمصادفة، وقرأته علي شريط الأخبار بالتليفزيون بعد مكالمة من رئاسة الجمهورية بأنه تم تكليفي لرئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكان قبلها بأيام وصل وفد ألماني فى زيارة للجهار.
ثانياً، أؤكد لك أنني لا أعرف الإخوان وليس لدي أي انتماء سياسي، والبعض حاول ايهام المواطنين بأني أنتمي للإخوان، ولكنني نفيت ذلك كثيراً .

*
كيف كان يدار الجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وهل كانت تمارس عليك ضغوط من قبل مؤسسة الرئاسة ؟
للأمانة ، لم تكن هناك أي ضغوط من قبل الحكومة أو مؤسسة الرئاسة في عهد الدكتور محمد مرسي أو محاولات للتدخل في عمل الجهاز ، والجهاز كان يدار كما كان في السابق والمستقبل لأنه يطبق القانون ولم يستطع أحد مطالبة رئيس الجهاز أو أي موظف بمخالفة القانون .

*
كيف كنت تتعاملين مع الدكتور هشام قنديل وحكومته ؟
منذ أن توليت رئاسة الجهاز إلى أن مد لي من قبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الحالي، لم أقابل الدكتور هشام قنديل حتي الآن ، وما مان مثير بالنسبة لي شخصياً هو أنه كانت هناك فترة اعتصامات لحملة الماجستير والدكتوراة لدرجة أنه ذهبوا لمنزل الدكتور قنديل الا أنه لم يرفع سماعة التليفون ليستفسر مني عن حقيقة الأمر، وهذا ما سبب دهشتي .

*
وماذ عن طبيعة العمل داخل الجهاز بعد عزل الدكتور محمد مرسي؟
العمل في أي عهد يتم علي أكمل وجه ، وكما سبق وأكدت لك لا نسمح لأحد بالتجرأ علي أن يطلب منا مخالفة القانون أو يملي علينا تعليمات وأوامر تخالف القوانين ومنظومة العمل ، لذلك فالعمل في عهد مرسي كما هو في المرحلة الحالية.

*
كثر الحديث عن وجود خلايا إخوانية نائمة فى الفترة الحالية في كافة مؤسسات الدولة خاصة بعد اقرار الحكومة جماعة الإخوان " تنظيم إرهابي ، هل صادفتي ذلك بين موظفيك أو طالب أحد بتطهير الجهاز من تلك الخلايا علي غرار باقي المؤسسات ؟

أوكد لك لم يتم تعيين أحد بالجهاز أيام الإخوان المسلمين ، أما فكرة اعتناق فكر سياسي أو ديني فتلك حرية شخصية للجميع ، لكننا أخذنا عهدا بعدم التطرق للأمور السياسية داخل الجهاز والإكتفاء بالعمل وخلع أي رداء حزبي أو سياسي .

*
بعد إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بداية من يناير الماضي، كم موظف في الدولة يستفيد من الحد الأدني؟
ليس هناك حصر شامل للمستفيدين من الحد الأدني، ولكن لاشك أن من يستفيد من ذلك هو الموظف الذي يقل دخله عن 1200 جنيه، أما الحد الأقصي فيطبق علي كبار الموظفين في الدولة التي تزيد مرتباتها علي 43 ألف جنيه في الشهر، وعلي كل فإننا نعد إحصائية حالياً لمعرفة التقدير الدقيق لمن يطبق عليه الحدين الأدني والأقصي لكن لن تنتهي الا بنهاية السنة المالية.

*
أرسلت خطابا في وقت سابق للمحافظين لحصر أعداد الخاضعين للحد الأقصي، هل من معلومات وردت للجهاز بهذا الشأن؟
هناك تجاوب كبير بين الجهاز والمحافظين ، والذين أكدوا أن لا يوجد موظف في محافظاتهم يتعدي الحد الأقصي حتي الآن ، لكن كما سبق وقلت لك لن نتمكن من الحصر إلا بعد انتهاء السنة المالية .

*
من وجهة نظرك هل تطبيق الحدين الأقصي والأدني يوفر أموالا للدولة ؟
الهدف الرئيسي من ذلك ليس توفير أموال، لكن إحداث توازن بين الموظفين في الدولة فبدلاً من أن يتقاضي موظف عشرات الآلاف وآخر عشرات الجنيهات، يكون هناك عدالة في التوزيع ، بأن يؤخذ من من يتجاوز راتبه الحد الأقصي ليضاف علي من لم يصل راتبه لـ 1200 جنيه، والباقي يصب في خزينة الدولة .

*
وهل بالفعل الدولة قادرة على تطبيق ذلك ؟
طبعاً قادرة.

*
لكن هناك بعض الوزارت لم يطبق فيها الحد الأدني حتي الآن ؟
كانت هناك ظروف خاصة في شهر يناير ، حيث أن وزارة المالية أصدرت قرارا للإدارات المالية بصرف المرتبات يوم 22 في الشهر بالرغم من أنه في الغالب يصرف يوم 25 ، وبالتالي قامت الإدارات المالية بصرف الرواتب دون اضافة الحد الأدني.

*
هناك اشكالية يفجرها ندب مستشارين لأكثر من وزارة مما يجعلهم يتقاضون مكافآت أكبر من رواتبهم بكثير، كيف يستطيع الجهاز تنظيم ذلك ؟
اعتقد أن الدستور الحالي عالج تلك الإشكالية حيث أن منع ندب المستشار في أكثر من جهة ، ولاشك أن ذلك الموضوع يحتاج لتعيدل في قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

*
وهل أعد الجهاز مشروع قانون لذلك ؟
بالفعل نعد حالياً تعديلا للقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وبمجرد انعقاد البرلمان القادم سيتم ارسال تلك التعديلات اليه.

*
أعلنت في وقت سابق بأن الجهاز سيراقب أجور كبار موظفي الدولة ، هل تم رصد أي مخالفات لكبار الموظفين ؟
نحن لسنا جهة مراقبة ولكن المختص في ذلك هو الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يقوم بالتفتيش علي السنة الميلادية بالنسبة للشئون المالية ومطابقة اقرار الذمة المالية للموظف بما يتقاضاه فإذا كانت ثروته أكبر من الرقم الذي قدمه بإقرار الذمة المالية يكون مخالف وحصل علي أموال بطريقة مخالفة للقانون.

*
المستشار هشام جنينه طلب منك رصد مخالفات التعيينات بمؤسسة الرئاسة في عهد "مرسي"، هل من مخالفات تم رصدها؟
أود توضيح شئ مهم وهو أنه لم يتم تعيين أحد بالمخالفة للقانون في مؤسسة الرئاسة سواء في عهد مرسي أو مبارك، ولكن تعيينهم كان عن طريق عقود، ثم قامت الإدارة المختصة باللازم، وقام الموظفون بترك مناصبهم، لكن أؤكد لم يكن هناك مخالفة في العقود.

*
ترددت أنباء عن أن الدكتور مرسي عين 500 موظف بالرئاسة في وظائف خالية بطريقة مخالفة ويتقاضون مكافأت كبيرة؟
هذا الكلام غير صحيح بالمرة ، وكل ما سمعت عنه أنه تم تعيين 33 موظفا فقط وتم فصلهم بعد ثورة 30 يونيو .

*
رأي الجهاز في الدستور الجديد وهل فعل من دوره؟
الدستور نص علي أن الجهات الرقابية تتولي الإشراف علي الدولة، وبما أن نشأة الجهاز في الأساس الهدف منها مراقبة كل ما يخص الموظفين بالدولة بداية من وضع قدمه بالوظيفة حتي الخروج للمعاش.

*
بعد أن مد فترة توليك المنصب، هل ترغبين في انجاز أية اعمال يتذكرك المجتمع بها قبل مغادرة المنصب؟
الجهاز ليس بالشخص لكنه بالهيكل والكيان الكامل، وأنا لا أحب الظهور فالرئيس السابق للجهاز عمل معنا لمدة 8 سنوات وكان ذو سمعة طيبة، وطريقة عمل الجهاز لا تتوقف علي شخص أو أكثر وانما بتكاتف الجميع .

*
ما الأشياء التى تشغل بال الجهاز لإنجازها في الفترة المقبلة ؟
أولا تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالجهاز ، وتعديل لأئحة الأجور ، وننتظر انعقاد البرلمان كما أكدت في وقت سابق.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 9/3/2014

"التنظيم والإدارة" يوقع برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدماناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وقعت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بروتوكول تعاون بين الجهاز والصندوق بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجهاز والصندوق لنشر الدور الوقائى والعلاجى للصندوق لحماية الكوادر على مستوى الدولة من براثن الإدمان.



وقالت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى بيان لها اليوم إن البروتوكول يهدف إلى تنظيم ندوات وحلقات نقاش للتوعية بأخطار التعاطى والإدمان ليستفيد منها كافة المشاركين فى البرامج التى ينفذها مركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، من خلال التنسيق مع الصندوق.
وتضمنت بنود البروتوكول أن يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مسئولية توفير الدعم الفنى متمثلا فى خبرات الكوادر الفنية المتعاونة معة، وتوفير الأدله الارشادية والوسائط الثقافية اللازمة لتحقيق أهداف التعاون.

ويتولى الصندوق صرف مكافآت المدربين والمحاضرين وكذلك صرف مكافآت الإشراف على البرامج طبقا للائحة المالية للصندوق، على أن يتولى الجهاز توفير أماكن لتنفيذ الندوات فى مجال التوعية والتثقيف من أخطار التعاطى والإدمان.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/3/2014

«المالية»: الحكومة توافق على مشروع قانون لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصداره، وهو ما يعد إلغاء لتعديلات القانون 11 لسنة 2013 في هذا الشأن، عملًا بالقاعدة العامة في الخضوع والإعفاء من الضريبة بقانون.

تأتي هذه الموافقة بعد رفض محافظ البنك المركزي، هشام رامز، إخضاع مخصصات البنوك لضريبة الدخل، والتدخل لدى رئيس الحكومة لإعادة المعاملة الضريبية للمخصصات لطبيعتها وأصلها السابق .

من جانبه قال وزيرالمالية، أحمد جلال، إن المشروع يلغي التعديل الذي ادخله القانون رقم 11 لسنة 2013 على المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة، بحيث يتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتى 80% من إجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد إعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأوضح أن عمل البنوك يعتمد على أموال الغير من المودعين حيث تعيد اقراضها وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين بما يستوجب أن تتحوط من خلال عدة آليات وضعها البنك المركزي المصري منها تكوين مخصصات مالية وكل هذا حتى لا تتأثر سلبًا في حال تحقق الخطر، وهذه الضوابط هي عرف عالمي والتزام دولي في ذات الوقت حيث يفرض على البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلى رأسها التحوط المالي.

وأضاف الوزير أن التعديل التشريعي يستهدف أيضا تصويب الوضع الحالي غير الدستوري، فبرغم أن وزارة المالية أوقفت العمل بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما يتعلق بإخضاع مخصصات البنوك للضريبة وذلك بقرار إداري صدر في 11 يونيو الماضي، إلا أن الطبيعة الخاصة لقرار فرض الضرائب أو إلغائها وتحديد وعائها والمخاطبين بها من المسائل التي اختص بها المشرع دستوريًا وأداته في ذلك إصدار قوانين ولا يمكن إلغاءها أو تعديل ولو بعض موادها إلا بقانون وليس بقرار إداري من السلطة التنفيذية فهذا أمر غير دستوري.

وقال علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التعديل القانوني يسهم في الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي من حيث الملاءة المالية، ويشجع البنوك على تكوين مراكز مالية قوية.

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/3/2014

وزير التخطيط: اتحاد العمال السبب فى تأخير تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى ورئيس المجلس القومى للأجور، إن التغييرات التى حدثت مؤخرا فى مجلس إدارة اتحاد العمال هى السبب الرئيسى وراء تأخر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة أن الاتحاد هو المسئول عن اختيار الـ4 ممثلين عن العمال وفقا للقانون الذى ينص على أن يشارك فى اتخاذ القرار 4 من العمال و4 من ممثلى أصحاب العمل و8 من الحكومة.




وأشار العربى، فى تصريحات له على هامش توقيع قرض مع بنك الاستثمار الأوروبى، إلى أنه فور انتهاء الاتحاد من اختيار العمال الأربعة سيتم الإعلان عن آخر تطورات الموقف، لافتا إلى أن الكرة الآن فى ملعب اتحاد العمال الذى تم حله مؤخرا.

وأكد العربى أن وزارة الاستثمار هى المعنية بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال العام، حيث إن الحكومة معنية بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومى فقط، والمجلس القومى للأجور معنى بتطبيقه فى القطاع الخاص، فيما يعتبر قرار إدراج شركات قطاع الأعمال مهمة وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن الأجور فى قطاع الأعمال العام تتجاوز الـ1200 جنيه.

المصدر / مركز معلومات المديرية

تاريخ النشر / 12/3/2014

نقابة أصحاب المعاشات تطالب بزيادة الحد الأدنى بواقع 80%استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
استقبل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبد الغفار شكر نائب الرئيس وفداً من أصحاب المعاشات برئاسة فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمطالبة المجلس بتبنى حقوق أصحاب المعاشات وخاصة حقهم في الحصول علي حد أدنى للمعاش بواقع 80% على الأقل من الحد الأدنى للأجور " أى حوالي 60 جنيهاً شهرياً " ،


استقبل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبد الغفار شكر نائب الرئيس وفداً من أصحاب المعاشات برئاسة فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات لمطالبة المجلس بتبنى حقوق أصحاب المعاشات وخاصة حقهم في الحصول علي حد أدنى للمعاش بواقع 80% على الأقل من الحد الأدنى للأجور " أى حوالي 60 جنيهاً شهرياً " ، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة ، والنظر في حالات المعاش المبكر نتيجة الخصخصة . وذكر بيان للمجلس عقب المقابلة أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس سوف تناقش هذه المطالب مراعاة لظروف أصحاب المعاشات الذين يعولون أكثر من عشرة ملايين أسرة . يذكر أن المادة "27 " من الدستور تنص على حق أصحاب المعاشات فى الحصول على حد أدنى يحفظ كرامتهم الإنسانية 

المصدر / مركز معلومات المديرية
تاريخ النشر / 10/3/2014

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع