وصرحت الدكتورة هالة عبد الخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة على لأهمية وجود جدول زمني للأعداد المتبقية للتوظيف حيث عرضت لمشكلات محافظات الشرقية والتى تحتاج لتوفير 4600 فرصة عمل إلى جانب توضيح لمشاكل التوظيف بمحافظات المنوفية و أسوان وسوهاج.

 وأوضحت أن المجلس يقوم بالتأكد أن كل كيان مستوفى النسبة المقررة لتوظيف المواطنين ذوى الاعاقة ورفع الأمر لرئيس الوزراء إذا تم  التأكد من عدم استجابة الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص على أن تبدأ إدارة الحماية القانونية في اتخاذ إجراءاتها للتأكد من  تفعيل جميع القوانين وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أي انتهاكات يتعرضوا لها.

 وطالبت بالموافقة وزير النقل على  نسبة الخصم فى تذاكر السكك الحديدية والمترو للأشخاص ذوي الإعاقة والمرافق إلى 75 % مع تخصيص نسبة لذوي الإعاقة من المقاعد فى القطارات، إلى جانب توزيع نسبة 5 % للمعاقين من الإسكان وأن تكون عقود ملكية ليست حق انتفاع.

 وتم خلال الاجتماع مناقشة الآلية التي سيتم بها إنشاء 10 مراكز طبية لإعادة تقييم الطبي و الاجتماعي والتعليمي والوظيفي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال كوميسيونات طبية في كل مركز تتبع أسلوب تقييم ICF الدولي والذي سيصدر على أساسه البطاقة الذكية الخدمية للإعاقة ويحصل على خدماته في صورة مميكنة على أن تغطي تلك المراكز جميع المحافظات نهاية 2013، حيث سينتج عنه حصرًا شاملاً دقيق للإعداد الحقيقة لذوي الإعاقة وتصنيف الإعاقات على مستوى الجمهورية.

 وأوضحت عبد الخالق أنه سوف تقوم  بإطلاق حساب بنكي جديد تحت رقم 900/900 بالبنك المركزي المصري لتلقي التبرعات من المواطنين والشركات، تخصص حصيلته للانفاق على المشروعات التي يتبناها المجلس القومي لشئون الإعاقة، موضحة أن وزير المالية أكد أن هذا الحساب لن يخضع لنسبة الـ 20% التي تلزم بتوريدها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

 وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء عرض عدد من التقارير الخاصة بالخطوات التي اتخذها المجلس القومي لشئون الإعاقة خلال الشهرين الماضيين في إطار الاستراتيجية الموضوعة للنهوض بقضايا الإعاقة، ومنها مشروع إصدار كروت الكترونية لذوي الإعاقة مع الجهات الحكومية المختلفة لإعادة هيكلة النظم والإجراءات لتيسير حصولهم على الخدمات على أن يتم إصدار أول بطاقة ابريل القادم وستكون البداية بثلاث محافظات.

 وعلى الجانب الآخر تم عرض الصعوبات التي تواجه المجلس منذ قرار إنشائه من عدم وجود مقرات مخصصة غير المقر الذي تم تأجيره وعدم وجود ميزانية للأجهزة أو معدات أو أثاث ووعد وزير المالية بمتابعة ذلك.

 أما بخصوص السيارات المعفية من الجمارك أشار وزير المالية أنه سيتم تشكيل  لجنة ثلاثية من خبراء وزارات المالية والصحة لإعداد الضوابط والشروط لإعفاء السيارات من كافة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات بالنسبة للمعاقين مما لا تسمح حالاتهم الصحية بقيادة السيارات وذلك بالاستعانة بمرافق لقيادتها شرط أن تستخدم هذه السيارات لخدمة ذوي الإعاقة فقط.

 وقالت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية "إن ذوى الإعاقة جزء أساسي من نسيج المجتمع المصري"، مشيرة أن القانون الذي يقوم بإعداده كل من المجلس القومى لشئون الإعاقة والوزارة سيتضمن الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.

 وكشف الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان عن تخطيط الحكومة لضم كل أفراد المجتمع لمظلة التأمين الصحي الشامل بدلاً من نسبة الـ 60% التي يغطيها بالفعل نظام التأمين الصحي، مشيرًا الى ان الحكومة  تعكف حاليًا على صياغة مشروع قانون متكامل للرعاية الصحية، وهو ما سيستفيد منه ذوو الإعاقة، وأكد أن جميع الأطفال من 5 الـ 6 سنوات تحت مظلة التأمين سواء بالمدارس أو خارج المدارس.

 وأكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة خلال الاجتماع أن الحكومة جادة في إلزام كافة الجهات بتطبيق نسبة الـ 5% من قوة العمل بها لذوي الإعاقة، مشيرًا الى انه يقوم بالتأكد من تطبيق هذه النسبة مع وتوجيه إنذارات للمخالفين، وفي حالة رغبة الجهة استكمال هذه النسبة تقوم مكاتب العمل المعنية بترشيح ذوي الإعاقة من بين المتقدمين لهذه المكاتب.

 وأشار الأزهري إلى أنه من المقرر أن تعمل الوزارة على إعداد برامج تدريبية متخصصة لذوي الإعاقة ليتبنى تطبيقها المجلس العالي لتنمية الموارد البشرية والذي يضم كل مراكز التدريب في مصر، وجهة اعتماد تلك البرامج التدريبية ومراكز التدريب والمدربين أيضًا.

 ومن ناحيتها كشفت الدكتورة هالة عبد الخالق عن تقديم المجلس لمشروع قومي لتشغيل ذوي الإعاقة الى مساعد رئيس الجمهورية، وهو يستهدف تحويل ذوي الإعاقة الى قوة إنتاجية جديدة لمصر، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل.

 وأشارت إلى أن مشروع الكروت الإلكترونية يستهدف إصدار مليون ونصف كارت إلكتروني لذوي الإعاقة خلال العام الأول، موضحة أن الشركة التابعة لوزارة المالية، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance المشرفة على تنفيذ وإدارة منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية، تبرعت بتكلفة اصدار بعض البطاقات الإلكترونية بجانب ميكنة أساليب الحصول على خدمتين من الخدمات المقدمة من الدولة لرعاية ذوي الإعاقة.

 وأوضحت ان اجتماع المجلس وافق على تنظيم المجلس القومي لعدة فعاليات منها إقامة مؤتمر موسع منتصف الشهر المقبل يحضره رجال الاعمال وكبري الشركات العاملة في السوق المصرية، لتعريفهم بإمكانيات وقدرات ذوي الإعاقة وخلق الاحتياج للموظفين من ذوي الإعاقة وسوف يقوم بإدارة هذا الاجتماع استشاريو موارد بشرية وهو تحت رعاية رئيس الوزراء  وبحضوره وبحضور كبرى جمعيات رجال الأعمال واتحادات المستثمرين.

 واضافت ان الاجتماع وافق ايضًا على اقامة ملتقى ومعسكر دولي لشباب المعاقين من جميع أنحاء العالم بمدينة الغردقة خلال الفترة شهر فبراير المقبل وذلك لتبادل الخبرات ومزج الثقافات المختلفة ومن مميزات هذا الملتقى الدوري ترويج لسياحة المعاقين داخليًا وخارجيًا.

 واستطردت في هذا الشأن أن المزارات السياحية والفنادق تحتاج لإتاحتها وإعادة تجهيزها لاستقبال هذا النوع من السياحة مما يزيد الدخل القومي بأكثر من مليار دولار و نصف سنويًا طلب وزير المالية العمل على هذا الشأن مع وزارة السياحة وتوجيه الخطابات اللازمة لذلك.

 وقال الدكتورعلاء سبيع رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وعضو المجلس "إنه سوف يقوم المجلس بتوقيع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على تدريب وتوظيف أكثر من 2000 أخصائي تأهيل مرتكز على المجتمع ومنهم نسبة كبيرة من فتيات من ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة يقوم الأخصائيون باكتشاف والعلاج المبكر لحالات الإعاقة في منازلهم الذين يصعب عليهم التوجه إلى مراكز العاصمة، والمشروع مستهدف له أن يغطي 200 مركز بالجمهورية مع تقديم خدمات تاهيل ذوي الإعاقة".