أعلن البنك المركزى المصري عن إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية بشكل رسمى خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الإسم التجاري "ميزة" وذلك كإحدى مبادارات المجلس القومى للمدفوعات لتوسيع قاعدة الشمول المالى وامتلاك منظومة دفع وطنية يتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى آداة تحصيل إلكترونى داخل مصر مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية ، موضحا أنه من المستهدف الوصول نجد 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات خلال لقاء صحفى إن هذه المنظومة تسير بخطوات متسارعة ، وإطلاقها ستكون أسرع منظومة دفع وطنية على مستوى العالم ولفت إلى أن امتلاك هذه المنظومة يتيح تقديم الخدمات بتكلفة أقل مما يسهم في جذب شريحة كبيرة من المواطنين خاصة التجار وقال إن هناك إجتماعات متواصلة ستتم في مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع الخطة المعنية للإطلاق وكذلك إلزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور أن تتيح قبولا إلكترونيا ، كما أن مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع الذي تم إحالته لمجلس الوزراء لإقراره يلزم الحكومة بدفع الرواتب بطريقة إلكترونية ويستثنى العمالة اليومية والمؤقتة ، كما يلزم بدفع مستحقات الموردين إلكترونيا وترك تحديد المبالغ للائحة التنفيذية للقانون ، مشيرا إلى أن القانون قائم علي التطبيق المدرج حتى لا يحدث صدمات في السوق وقال إن هذه المنظومة ستشهد تطويرا مستمرا حيث سيكون منتصف 2019 لدينا بطاقات تلامسية يمكن استخدامها في الدفع بمجرد المرور أمام الماكينة ، وستفيد هذه البطاقات في التعاملات سريعة الوتيرة مثل المواصلات وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى أن الهدف الأكبر لإنشاء المنظومة هو الإستفادة بها في صرف الدعم حيث يجرى التعاون مع وزارتي الإتصالات والتموين لتحقيق هذا الهدف موضحا أن هناك نحو 30 مليون بطاقة بمنظومات الدفع المختلفة ونحو 130 ألف ماكينة صرف وكشف المهندس أيمن حسين عن دور منظومة غرفة المقاصة الإلكترونية والتى تساعد في صرف المرتبات للموظفين بالجهات والمؤسسات دون التقيد ببنك واحد وتحويل الراتب للموظف أيا كان البنك الذي به الحساب وأوضح وكيل البنك المركزى هناك الكثير من الضوابط يشملها مشروع قانون تنظيم إستخدام وسائل الدفع غير النقدي الذي اعتمده المجلس القومى للمدفوعات وتمت إحالته لمجلس الوزراء للموافقه عليه تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره موضحا أن اللائحة التنفيذية تسصدر خلال 6 شهور من صدور القانون ولفت المهندس أيمن حسين أنه مع توفير البنية التحتية والضوابط التشريعية والرقابية للسوق تعمل بالتوازى علي توسيع أدوات الدفع مثل خدمات الهاتف المحمول ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية وكذلك في أنظمة قبول الدفع وكشف حسين أنه يجرى حاليا إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالى التى هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة للمساعدة في اتخاذ أي قرارات خاصة بالشمول المالى وأكد إيهاب نصر المشرف على الإدارة المركزية لنظم الدفع ، أنه تم الإنتهاء من تصميم مشروع غرفة المقاصة العربية لتسوية المعاملات المالية بين البنوك التجارية أو المركزية في أكثر من 20 دولة عربية وأضاف أن المشروع يعد أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزى المصري علي المشاركة في تنفيذها في الفترة الأخيرة لما لها من دور مؤثر في زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء مصدر النشر : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تاريخ النشر : 29/10/2018