قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه وافق على تثبيت 4409 عاملين متعاقدين بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد مراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من المجلس في هذا الشأن.

وأضاف الجهاز أن تثبيت هؤلاء العاملين يأتي إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة.

وذكر أن هذه المادة تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.

وأشار الجهاز إلى أنه يقوم بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف.

كما يقوم الجهاز بمطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى، وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، بحسب البيان.

ويقوم الجهاز أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين لى الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، وفقا للبيان.

كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين لى الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، حسبما قال الجهاز.

كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين  على الصناديق والحسابات الخاصة - متعاقدين قبل الحظر - على الباب الأول "فصل مستقل"، إلى جانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.

مصدر النشر : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تاريخ النشر : 16/1/2019