إن المرتكزات التى يقوم عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تتمثل فى دقة الأداء، وجودة العمل، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال جهاز إدارى كفء يكون ضلعا رئيسا فى عملية التنمية . جاء ذلك فى الإصدار الذى نشره الجهاز المركزى التنظيم والإدارة تحت عنوان " قانون الخدمة المدنية والمواطن " . وأوضح"جميل" أن الإصدار يتضمن رؤية قانون الخدمة المدنية في الوصول إلى جهاز إداري كفء والقضاء على البيروقراطية والوقاية من الفساد إضافة إلى البعد الإنساني والاجتماعي في هذا القانون . وفيما يتعلق برفع كفاءة الجهاز الإداري ، أشار إلى أن القانون يستهدف النهوض بتدريب وتأهيل وإعداد موظفي الدولة وأن يكون هناك تعيينات مركزية مميكنة على أساس الكفاءة والجدارة ووضع منظومة جديدة لتقييم الأداء. وبالنسبة للقضاء على البيروقراطية ، قال "جميل" إن قانون الخدمة المدنية أوجب تحديث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مبسطة ومرنة ، كما أوجب تحديث بطاقات الوصف على نحو يسمح بتحديد الواجبات والمسئوليات بالإضافة إلى تحديت دورات العمل في الوحدات الإدارية وحذف ما ليس ضروريا منها . وأضاف"جميل" أن القانون يضع خطوات تساعد على الوقاية على الفساد من بينها تطبيق مدونات السلوك والحصول على تراخيص من السلطة المختصة قبل أداء أي عمل آخر وأداء اليمين لشاغلي الوظائف القيادية قبل تولي مناصبهم وعدم ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي داخل مكان العمل فضلا عن عدم عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربة من الدرجة الأولى . وعلى صعيد البعد الإنساني والاجتماعي ، أضاف رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية أوجب إعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية بصفة منتظمة وتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها لمدة عامين وتخصيص نسبة5% من وظائف الوحدة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أجازة الوضع لمدة 4 أشهر . وأشارإلى أنه سيتم نشر الكتيب على الموقع الإلكتروني للجهاز www.caoa.gov.eg ، معربا عن ترحبية بتلقي كل المقترحات والأراء التي تساهم في الإرتقاء بالعمل الإداري وتساعد على رفع مستوى الأداء والإنتاج .