د.جميل من الشرقية: فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد ترتكز على الاستغلال الأمثل للمواردالبشرية د.جميل من الشرقية: تكثيف الدورات التدريبية لتنمية وتأهيل الموظفأكد المستشار الدكتور/ محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد ترتكز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والاستفادة من الطاقات المهدرة والمعطلة، للارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف د. جميل، خلال اجتماعه باللواء / خالد سعيد محافظ الشرقية ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات واعضاء مجلس النواب في ديوان عام محافظة الشرقية،أن الدولة لن تنهض بتجديد الخطاب الدينى والإعلامى فقط ولكن لابد من تجديد والنهوض بالجهاز الادارى بالدولة والاهتمام بتخريج موظف تدريب قادر على انهاء احتياجات المواطنين بسرعة وسهولة.
وأضاف د. جميل أن عمل الجهاز خلال الفترة القادمة يقوم على عدة محاورأهمها: تقويم الأداء، وإصدار دليل إرشادي لتقويم الأداء في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، ولائحته التنفيذية، والبدء في إصلاح أحوال العاملين في المحليات بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والوظيفية.
كما أكد رئيس الجهاز أنه نه جارى اعادة هيكلة الجهازى الادارى، وتكثيف دورات التدريبية لتنمية وتأهيل الموظف، هذا وقد شارك د. جميل خلال زيارته للشرقية في الندوة التي نظمها مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، تحت عنوان "إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية"، بمقرمجمع محاكم مجلس الدولة .
وخلال الندوة ، قال د. جميل إن الجهاز الادارى للدولة، أصبح مكتظا بالموظفين، وذلك بعدما تم التعاقد مع عدد كبير من الموظفين بصورة عشوائية وتعينهمايضا بعشوائية الامر الذى ظلم الأجيال القادمة، وان التعيينات نتيجة لذلك ستكون محدودة.
كما طالب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باختيار دقيق للمتدرب للإستفادة من إستغلال الموارد البشرية من خلال الربط بين المسار الوظيفى للموظف وما يحصل عليه من تدريب مؤكداً على أهمية التدريب والذى يعد الاستثمار الحقيقى للنهوض بالجهاز الإدارى والدولة.
وأعلن د.جميل أنه يحق للموظف الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته المتراكمة بدون اللجوء لرفع دعوى قضائية وذلك قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيراً إلى أنه فى حالة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يتعين على الموظف أن يحصل على أجازاته كاملة وفى حالة ما يتطلب وجودة بالعمل يتم ترحل الرصيد من الأجازات لمدة 3سنوات ويحصل على المقابل النقدى من هذه المدة
. وفيما يتعلق بقانون المعاش المبكر أوضح د. جميل أنه يجوز للموظف بعد سن الخمسين أن يطلب المعاش المبكر ليمنح 5 سنوات مدة تأمينية تضاف للخدمة وعند الخروج على المعاش يساوى على الوظيفة الأعلى وفى حالة بعد الــ 55 عاماً لدى الموظف 5 سنوات مدة تأمينية أو المدة المتبقية أيهما أقل وهذه حوافز تشجع على الإستفادة من المعاش المبكر فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد .