والعقيد مجدي جميل  رئيس مباحث التموين وأسفرت هذه الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمستودعات المخالفة أهمها محمد مصطفي عبدالفتاح مبارك  المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بقرية  كفر المصيلحة بدائرة قسم شبين الكوم لقيامه بالتصرف فى عدد 75 اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4564 جنح شبين الكوم لسنة 2015م ، ومحمد علاء الدين محمد طاهر  المدير المسئول عن مستودع البوتاجاز بقرية سنتريس  دائرة مركز أشمون لقيامه بالتصرف فى عدد 75 إسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك محضر رقم 8351 جنح مركز أشمون لسنة 2015م ، وأحمد محمد عشرى خليفة  المدير المسئول عن مستودع البوتاجاز بقرية سبك الأحد  دائرة مركز أشمون لقيامه بالتصرف فى عدد 125 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك محضر رقم 8250 جنحمركز أشمون لسنة 2015م ، وأنور محمد سليمان يوسف  المدير المسئول عن مستودع البوتاجاز بقرية شبشير طملاى  دائرة مركز منوف لقيامه بالتصرف فى عدد 143 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك محضر رقم 2839 جنح مركز منوف لسنة 2015م ، ومنى محمد سعد ابراهيم  المدير المسئول عن مستودع البوتاجاز بقرية الخطاطبة  دائرة مركز السادات لقيامها بالتلاعب فى دفاتر قيد المستودع  بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك محضر رقم 4374 جنح مركز السادات لسنة 2015م ، وانتصار اسماعيل سيد احمد  المدير المسئول عن مستودع البوتاجازبالمنطقة التاسعة بمدينة السادات لعدم مزاولتها للنشاط بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك محضر رقم 4378 جنح مركز السادات لسنة 2015م ، وعبدالتواب محمد محمود جبر  المدير المسئول عن مستودع البوتاجازبقرية اسطنها بمركز الباجور لعدم مزاولته النشاط بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك محضر رقم 4207 جنح مركز الباجور لسنة 2015م ، وغريب ابراهيم محمد قشقوش المدير المسئول عن مستودع البوتاجاز بطريق الماى بدائرة قسم شبين الكوم لعدم الاعلان عن الأسعار ( مستودع بوتاجاز ) بالمخالفة للقانون وتحرر عن ذلك محضر رقم 4586 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015م.

وأكد محافظ المنوفية بأن السيد رئيس الوزراء قد أكد علي ضرورة التواجد والمرور المكثف للمسئولين للقضاء علي أزمة البوتاجاز وضبط المخالفين حرصا علي وصول الدعم لمستحقيه مشددا علي أن هذه الجولات ستتوالي وأنه لن يتردد في عقاب كل من يقصر أو يخالف القانون خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن البسيط .