قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات يشرفان على تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي الدولة.

وأضافت " عبد الرحمن "، أن وزارة المالية لديها وحدات حسابية في كل جهة تقوم بمراقبة الرواتب التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة.

وتابعت: مسئولة الجهاز تنتهي عند حصر بيانات كبار موظفي الدولة فقط، خاصة أن وزارة المالية لديها القدرة على مراقبة الرواتب وما يتقاضاه المسئولون من شيكات أو مكافآت مالية، مؤكدة أن الوحدات الحسابية التابعة للوزارة تلزم الجهات الحكومية بعدم صرف شيكات أو مكافآت مالية لأي قيادة بالدولة إلا بعد إبلاغ جهة عمله الأصلية.

وواصلت: عملية الرقابة ليست من تخصص الجهاز، وإنما من خلال محاسبين بالمالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.

المصدر: مديرية التنظيم والادارة

التاريخ: 13/7/2014