أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بيانا أمس، يوضح تطور حالات إنهاء الخدمة خلال الـ10 سنوات السابقة والمتوقعة خلال الـ10 سنوات المقبلة، بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، ليصل إجماليهم إلى 2 مليون و385 ألفا و294 موظفا حكوميا متقاعدا.

 وتبين منه أنه حتى 2014 تكون قد تمت إحالة 158 ألفا و718 موظفا حكوميا إلى المعاش منذ عام 2000، مقسمين كالتالى: 71 ألفا و359 موظفا فى 2000/2001، و78 ألفا و526 موظفا فى 2001/2002، و79 ألفا و497 موظفا فى 2002/2003، و85 ألفا و859 موظفا فى 2003/2004، و95 ألفا و170 موظفا فى 2004/2005، و104 آلاف و347 موظفا فى 2005/2006، 107 آلاف و207 موظفين فى 2006/2007، و118 ألفا و431 موظفا فى 2007/2008، و123 ألفا و84 موظفا فى 2008/2009، و125 ألفا و616 موظفا فى 2009/2010، و129 ألفا و5 موظفين فى 2010/2011، و135 ألفا و825 موظفا فى 2011/2012، و149 ألفا و906 موظفين فى 2012/2013، و158 ألفا و718 موظفا فى 2013/2014.

 وتوقع البيان الصادر عن الجهاز أنه فى عام 2014/2015 سيكون قد أحيل 42 ألفا و300 موظف إلى التقاعد، و165 ألفا و625 موظفا فى 2015/2016، و174 ألفا و641 موظفا فى 2016/2017، و616 ألفا و96 موظفا فى 2017/2018، و185 ألفا و565 موظفا فى 2018/2019، على أن يحال 192 ألفا و917 موظفا للتقاعد فى 2019/2020.

 وأكدت مصادر مطلعة بالجهاز لـ«الشروق»، أن حكومة رئيس الوزراء السابق د. حازم الببلاوى، ألغت قرار حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمد سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة، بتعديل القانون رقم 135 لسنة 2010 اعتبارا من عام 2015، ليعود سن التقاعد لما كما عليه فى السابق.

 ولفتت المصادر ــ التى رفضت الإفصاح عن هويتها ــ إلى أن أعداد موظفى الجهاز الإدارى للدولة ارتفعت أكثر من 1.5 مليون موظف عما قبل ثورة 25 يناير، حيث إن القطاع الحكومى فى عهد نظيف كان يقدر بـ5.2 مليون موظف حكومى، بينما أصبح الآن 6.7 مليون موظف، نتيجة للتعيينات الجديدة بعد الثورة من عقود مؤقتة بالصناديق الخاصة وغيرها، وأوائل خريجى الجامعات الحكومية، والأزهر الشريف، وحملة المايستير والدكتوراه، فضلا عن مصابى الثورة.

المصدر : مديرية التنظيم والادارة

التاريخ : 26/3/2014