أظهر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور يحقق العدالة الاجتماعية ويقضى على الفساد الوظيفى والإدارى فى وحدات الحكومة بنسبة 60%، وقالت الدراسة أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يؤدى إلى شعور جميع العاملين بالاطمئنان نفسيا واجتماعيا ويذيب الفوارق بينهم. وأشارت الدراسة إلى أن تحقيق العدالة فى الأجور يعمق الشعور بالانتماء الوطنى ولمنظومة العمل، ويسهم فى إنهاء مظاهرات المطالب الفئوية بنسبة 40%، وخاصة مطالب العاملين برفع الأجور وهو ما يؤدى إلى تفرغ الجميع للاهتمام بالإنتاج وتلبية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت الدراسة أن التفاوت فى الأجور يؤثر بالسلب على الروح العامة للعاملين، كما أن دخول العاملين غير المعلنة توجد مناخا للشائعات والمبالغات. وطالبت الدراسة بعمل حد أول مجزى للأجور وسلم وظيفى يختلف من وظيفة إلى أخرى، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسئوليات واستقرار الوظيفة ونسبة المخاطر.
المصدر : مديرية التنظيم والإدارة
التاريخ : 23/10/2013