قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القوانين المنظمة لعمل الكادرات الخاصة مخالفة للدستور، ولابد من تعديلها خاصة بعد زيادة الأجور في الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أن المرحلة المقبلة لابد وأن تشهد نوعا من التطوير في القانون المنظم لذلك، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوافق مع الدستور.

وأضاف المصدر،، أنه من المتوقع أن يصل حجم تكلفة الأجور للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦ إلى أكثر من ٢١٥ مليار جنيه.

وأشار المصدر، إلى أن هناك إجراءات تم تطبيقها لتخفيض موازنة الأجور مثل إلغاء الرسوب الوظيفي، واستمرار الترقى بصفة مستمرة على الدرجات الشاغرة لمن يستوفى المدد الزمنية المحددة، وهناك بعض الإجراءات المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مثل إقرار نظام موازنة البرامج، والأداء، حيث يضع نظاما للمتابعة وتقييم الأداء.

المصدر: مديرية التنظيم والاداره

التاريخ: 2015/01/19