قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن المرتكزات التي يقوم عليها قانون الخدمة رقم 81 لسنة 2016 تتمثل في دقة الأداء وجودة العمل وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال جهاز إداري كفء يكون ضلعا رئيسا في عملية التنمية . جاء ذلك في الإصدار الذي نشره الجهاز المركزي التنظيم والإدارة تحت عنوان " قانون الخدمة المدنية والمواطن " . وأوضح د. جميل أن الإصدار يتضمن رؤية قانون الخدمة المدنية في الوصول إلى جهاز إداري كفء والقضاء على البيروقراطية والوقاية من الفساد إضافة إلى البعد الإنساني والاجتماعي في هذا القانون . وفيما يتعلق برفع كفاءة الجهاز الإداري ، أشار د. جميل إلى أن القانون يستهدف النهوض بتدريب وتأهيل وإعداد موظفي الدولة وأن يكون هناك تعيينات مركزية مميكنة على أساس الكفاءة والجدارة ووضع منظومة جديدة لتقييم الأداء . وبالنسبة للقضاء على البيروقراطية ، قال د. جميل إن قانون الخدمة المدنية أوجب تحديث الهياكل التنظيمية بحيث تكون مبسطة ومرنة ، كما أوجب تحديث بطاقات الوصف على نحو يسمح بتحديد الواجبات والمسئوليات بالإضافة إلى تحديت دورات العمل في الوحدات الإدارية وحذف ما ليس ضروريا منها .

المصدر / ادارة البوابة الالكترونية لمديرية التنظيم والادارة بالمنوفية
تاريخ النشر / 11/6/2017