في إطار تفعيل إستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 و التي قامت وزارة التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري بإعدادها و تم إلقاء الضوء علي أهم ملامحها في الجلسة العامة المنعقدة بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري قام أمس السيد الدكتور/أشرف العربي وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري و السيد المهندس/خالد نجم وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات صباح بحضور مراسم توقيع اتفاقية للتوسع في تقديم مختلف الخدمات الحكومية مع شركة فوري.
يتزامن هذا التوقيع أيضا مع التصديق مؤخرا علي قانون الخدمة المدنية و الذي من المتوقع أن يكون له أثرا كبيرا علي إصلاح و تطوير الجهاز الإداري للدولة و زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
و تنص مذكرة التفاهم علي تطوير و تسهيل تقديم الخدمات الحكومية من خلال 1000 منفذ تقديم خدمة مميكن جديد منتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
سيساهم هذا الاتفاق في تحقيق سياسة الدولة في التيسير علي المواطنين و توصيل الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة كما يحقق مزيدا من الشفافية و يساهم في منظومة الإصلاح الإداري للجهاز الحكومي
و من منظور آخر تأتي هذه المذكرة لتؤكد علي دور االقطاع الخاص الوطني المصري في دعم منظومة التنمية المصرية و التكامل مع المبادرات الحكومية خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الخدمات العامة و القضاء علي البيروقراطية.
هذا التوجه يؤكد للجميع أن الدولة جادة في المضي قدما في تحقيق الأهداف الإستراتيجية و أنها دولة تحلم و تعد و تحقق ما تتعهد به