وقال رئيس الصندوق الحكومي، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاءـ، إن المسودة تم الانتهاء منها وهى الان بين أيدى خبراء متخصصين لمراجعتها ، وعقب ذلك سيتم طرحها للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن الصيغة التى سينتهى إليها الخبراء لن تكون النهائية فربما تحتاج الى تعديل عقب الحوار المجتمعى. وأضاف أن المسودة تتضمن وضع أساس قانونى لزيادة المعاشات بصفة دورية لمراعاة أثر التضخم ، وإيجاد آليات تمويل هذه الزيادات بما يضمن استقرار النظام واستمرار مزاياه ، ووضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحد الأدنى للأجور ، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وأشار إلى أن المسودة تشمل أيضا دمج جميع التشريعات التأمينية البالغ عددها 5 قوانين فى تشريع موحد ، مع استمرار نظام المزايا المحددة عند حساب قيمة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر / مركز معلومات المديرية 
تاريخ النشر / 21/9/2016